المضافات الغذائية ألوان.و الخطر..!!

ليس كل ما يلمع ذهبا..  المضافات الغذائية ألوان زاهية ومخاطر مستترة  أطفالنا في خطر..!!









يحب الأطفال كثيرا الأشياء الملونة والزاهية والتي تتخذ أشكالا وصورا عديدة ، إما على هيئة ألعاب ، أو صور ، أو رسوم كرتونية ، وفي أكثر الأحوال على هيئة أطعمة ومشروبات ذات أشكال وأحجام وأنواع مختلفة . ولإدراك المصنِّعين لهذه الغريزة عند الأطفال فهم يقومون بتسويقها باستخدام مختلف وسائل التسويق والإعلام ، مدركين أن أرباحهم تزيد ولا تنقص ، غير آبهين لسلامة وجودة منتجاتهم وتأثيرها على صحة الأطفال .




لذا فهم يضيفون إليها مختلف المواد الحافظة والملونة والنكهات الجاذبة دون الإشارة إليها في منتجاتهم أو تسجيلها على غلاف العبوات التي تحويها،لعلمهم المسبق بأن الأطفال لايفهمون ذلك ، وبأن أولياء أمورهم لا يدركون ماهيتها أو مدى خطورتها على صحة الأطفال ، ناهيك أن لا أحد يقرأ أو يبالي حتى وإن تم الإشارة إليها!!

مادة جاذبة .. ولكن !
























إن مختلف المضافات الغذائية والمواد الملونة والمواد الحافظة على الرغم مما تشكله من مادة جاذبة للصغير والكبير ، فإنها تشكل خطرا على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد ومركبات صناعية وكيميائية تؤثر على جسم الإنسان إن لم يكن في المدى القريب فالبعيد..الأمر الذي يستدعي منا حماية أنفسنا وأطفالنا خصوصا لعدم معرفتهم بما يتناولون من أطعمة وأشربة ، ومحاولة معرفة معاني تلك الرموز التي توضع أحيانا على تلك المعلبات والحلويات ومدى خطورتها على الصحة.



















غياب رقابة ومواد مجهولة !!



ينبغي هنا الإشارة إلى أنه في بلدنا الحبيب نتيجة لغياب الرقابة لاسيما من الجهات المختصة ، وفقدان الضمير الحي عند بعض المصنعين والتجار والمسوقين ، فإن أسواقنا تمتلئ بشتى صنوف المواد الغذائية والمشروبات مجهولة المنشأ والإنتاج والمحتوى والتخزين والحفظ ، والمغشوشة ، والتي تباع إما في المحلات والبقالات والدكاكين أو على أرصفة الشوارع وبأثمان بخسة أحيانا استغلالا لحاجة الناس وفقرهم , ناهيك عن أن البقالات والدكاكين تمتلئ بحلويات الأطفال والمشروبات الملونة والبطاطس المغلفة تحت مسمى البفك أو الشبس وبأسماء شخصيات كرتونية وأبطال مسلسلات ، ولايعلم مصدر إنتاجها وطريقة تصنيعها وحفظها إلا من يتداولون تسويقها ، وقد يُصنَّع بعضها في المنازل أو البدرومات المخفية كمصانع وهمية وتصبغ وتُلوَّن وتُنكه ، وتصنع هذه المنتجات بمواد مجهولة المنشأ والمحتوى والتركيب ، وأدوات وظروف إنتاج لا يدري بها أحد سوى القائمين عليها , وللأسف يُقبل عليها أطفالنا بشغف ، ويشتريها الآباء والأمهات لأطفالهم دون محاولة معرفة مصدرها أو محتوياتها ، غير مدركين لخطورتها على صحة أطفالهم .
ولعل من السلبيات التي نلحظها كذلك والتي قد تحمل الخطر لأطفالنا انتشار الباعة المتجولين الذين يبيعون الحلويات والمشروبات مجهولة المنشأ ومنتهية الصلاحية ، وكذا البطاطس المصبوغة باللون الأحمر المجهزة في المنازل ، وما يسمى بالآيسكريم (ثلج وماء وصبغة مختلفة الألوان والنكهة ) والذين ينتشرون في الحارات والأزقة وأمام المدارس دون أي رقابة تذكر عليهم .
وسنحاول هنا التنبيه إلى تلك المضافات الغذائية والمواد الحافظة التي تُكسب الطعام والشراب الذي نتناوله الطعم والرائحة واللون ، ومدى أثرها على صحة الناس عموما والأطفال خصوصا.






























ماهية المواد المضافة





تُعرِّف لجنة دستور الأغذية المادة المضافة على أنها مادة لاتستهلك عادة كغذاء لوحدها ، وقد تكون أو لا تكون ذات قيمة تغذوية ، وتضاف بشكل مقصود للغذاء لأغراض تكنولوجية أثناء التصنيع أو التحضير أو المعاملة أو التعبئة أو النقل أو التداول، وتنتج في الغذاء ، أو يتوقع أن تنتج فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وتصبح أحد مكوناته ، وتؤثر في خواصه.
دواعي إضافتها
والمواد المضافة قد تكون مواداً طبيعية أو صناعية ، وتضاف بهدف تحسين صفات الغذاء ، كإضافة بعض الفيتامينات أو المعادن أو زيادة قبول استهلاكه ، كإضافة المواد الملونة والمثبتة والمبيضة والمعطرة ، وعوامل الاستحلاب , كما قد تستخدم بهدف الحماية من التلف والتلوث بالميكروبات والفطريات ، أو الحفاظ على توفرها طوال العام وفي غير مواسمها كالخضروات والفواكه..!!


















أنواع المضافات




1.المواد الحافظة :
وهي مواد تمنع نشاط وتكاثر البكتيريا والفطريات والأحياء الدقيقة الأخرى ، وتحفظ الطعام لفترة أطول ، ومن أمثلتها : الطبيعية كالسكر ، والملح ، وبعض الأحماض العضوية كالخل ، وكذا ثاني أكسيد الكربون المستخدم كعامل مساعد لحفظ المياه الغازية, ومن المواد الحافظة الصناعية الكيماوية حمض البنزويك المستخدم في عصائر الفواكه والمشروبات الغازية ، وحمض السوربيك المستخدم في المخللات , وكذا ثاني أكسيد الكبريت والذي يستخدم في حفظ الخضروات والفواكه المجففة ليعطيها اللون الفاتح واللامع ، والجيلاتين ، والبسكويت ، والحلويات ,وكذا أملاح النيترات ، والنيتريت والتي تستخدم في تصنيع منتجات اللحوم كعلب اللانشون ، والنقانق ، وغيرها الكثير من المواد الحافظة .
2.المواد المبيضة والمساعدة على النضج :
وهي مواد تساعد على سرعة التبييض والنضج ، وتحمي من إصابة المواد الغذائية كالدقيق بالحشرات والقوارض ،
3.مواد الاستحلاب والرغوة والمواد المثبتة والمغلظة للقوام:
وهي مواد تعمل على مزج مواد كالدهون والماء مثل المايونيز، بينما تمنع المواد المثبتة من فصلها ، وتساعد مواد الرغوة على مزج الغازات مع السوائل كما في المشروبات الغازية ، بينما تستخدم المواد المغلظة للقوام في صنع الكيك والحلويات والآيسكريم .
4.المواد الملونة:
تستخدم مصانع إنتاج الغذاء المواد الملونة الطبيعية والصناعية لجعل الطعام أكثر جاذبية للمستهلك ، حيث يتم إضافتها إلى المواد الغذائية وفق معايير ونسب ومستويات عالمية محددة ومضبوطة ، ومن أمثلتها : إضافة اللون الأصفر البرتقالي مثلا لعصير البرتقال لزيادة تركيز لونه ، ولإكسابه لونا محببا للمستهلك ، لاسيما الأطفال منهم , كما تضاف إلى المربى والكاتشب والشطة والبهارات والمهجنات وغيرها. وتقسم المواد الملونة إلى قسم مصرح به ، وآخر غير مصرح به ، كما تتواجد في الأسواق مواد تستخدم على الرغم من إلغاء تصريحها .
5.مكسبات الرائحة والطعم:
وتسمى أحيانا المنكهات الطبيعية والكيميائية على الملصقات ، وهي تعطي المنتجات مذاقاً ورائحة مميزين ، وهي تُغطَّي غالبا النقص الحاصل في مكونات المنتج أو خواصه ، ومن أمثلتها : المركبات الصناعية ، كرائحة الفانيليا والفراولة ، وبعض الفواكه الأخرى ، وهي تستخدم في إنتاج أغذية الأطفال خصوصا الحلويات، والشوكولاتة ، والبسكويت ، والعصائر ، والمشروبات ، وكذا في منتجات المخابز ، وغيرها العديد من المواد الحافظة والتي يمكن الاطلاع عليها من الجهات ذات العلاقة أو المصادر العلمية.
نظام الترقيم الدولي INS
نظرا لكثرة أنواع المضافات الغذائية فقد اعتمدت هيئة الدستور الغذائي الدولية نظام الترقيم الدولي INS  ، لذا نجد على غلاف الأغذية والأدوية أرقاما مرمَّزة تدل على هذه المواد ، وذلك لتسهيل التعرف عليها لاسيما وأن بعضها يحمل اسما علميا طويلا ، ناهيك عن اختلاف الاسم التجاري من بلد لآخر ، ومن أجل ذلك يوضع الرمز E متبوعا بأرقام معينة للدلالة على نوع المادة المضافة .
ومن أمثلتها : المواد الملونة ، والتي تأتي بأرقام من E100 إلى E180 , والمواد الحافظة من E200 إلى E290 ، وهكذا لبقية المواد , علما بأن بعض البلدان تقوم بإلزام المنتجين بذكر مصدر المادة المضافة ، بالإضافة إلى ذكر اسمها ورقمها ، حيث إن بعضها قد يشتق من مواد خطرة غير مسموح بتداولها أو تناولها.














شروط صحية
وحتى تكون هذه المضافات آمنة فلابد أن تخضع لعدد من الشروط الصحية بحيث يلزم في البداية من تحديد غرض إضافة هذه المادة أو تلك ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام لهذا الغرض بالذات , كما يجب ألا تُقلَّل المادة المضافة من القيمة الغذائية للمواد الغذائية , بالإضافة إلى ضرورة التثبت من عدم إضرار المواد المضافة بصحة الإنسان ، وأن يكون مصرح باستخدامها ، وألاَّ تستخدم لإخفاء فساد المنتجات الغذائية أو عيوبها أو خداع المستهلكين.
معدلات إضافة آمنة
تعتبر المواد المضافة آمنة صحيا إذا ما تم استخدام الأنواع المسموح بها قانونا وفقا للتراكيز المصرح بها ، فالعاملان المهمان في هذه الحالة هما : مقدار تركيز المادة المضافة ، والحد الأقصى لتناول المادة المضافة ، فتناول جرعات وبمعدلات أعلى من المسموح به يؤدي إلى تراكم هذه المواد في جسم الإنسان ، مما قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية, علما بأن الملصقات الموجودة على مختلف الأصناف الغذائية لا تحدد فيها نسبة المضافات الكيميائية أو الحد الأقصى المسموح به ، والمستهلك دون علم  يتناول العديد من المنتجات الغذائية المصنعة في حياته اليومية المحتوية على المضافات الغذائية .

مخاطر صحية



لابد للمستهلك من معرفة أن جميع المواد المضافة الاصطناعية هي تهديد محتمل على صحته ، فتناول الأغذية الصناعية يعني تناول كمية من المواد الكيميائية ، مما يُوجب عليه تقنين استخدامها ، وعدم تجاوز الكميات المسموح بها في اليوم الواحد ، مع الأخذ في الاعتبار أن التسمم المزمن بسبب هذه المضافات قد يظهر على شكل أمراض مزمنة أو سرطانية أو حتى تشوهات جينية .
ولعل أهم تلك الأخطار الصحية هي: أمراض الحساسية التي قد تسببها البنزوات ، أو الغثيان والإسهال عند تناول المواد المحتوية على البرومات ، في حين أن الكراميل قد يؤدي إلى نقصان فيتامين B6 , في حين أن النيتريت والنيترات قد تصبح مواداً مسرطنة .
وعادة ما تجرى اختبارات على هذه المضافات قبل التصريح باستخدامها والتأكد من سلامتها ، وتخضع لتحاليل دقيقة من قبل جهات عالمية مختصة مثل هيئة الغذاء والدواء في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لملاحظة التأثيرات السلبية لها على الصحة  ومن ثم تجربتها على المتطوعين قبل تداولها أو تحريم استخدامها. لذلك فإن منظمات وإدارت الأغذية هي من يقوم بوضع القوانين الخاصة بالمضافات الغذائية، ولايمكن استخدامها إلا بعد إعطاء الموافقة من هذه الجهات ، فهي من تقوم بتحديد الكميات المسموح باستخدامها بشكل يومي دون الإضرار بصحة المستهلك .
الأطفال والحوامل وكبار السن الأكثر تضرراً
لابد من التنبيه بأن أكثر الفئات تضررا هي الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن لخصوصية أجسامهم خلال هذه الفترة من عمرهم . وبالنسبة للأطفال فإن عدم اكتمال نموهم بعد يعرضهم لمخاطر حقيقية جراء تناول المضافات في طعامهم وشرابهم لاسيما أنهم يُفِْرطون في تناول هذه الأشياء بدون إدراك منهم لهذه المخاطر ، مما يؤدي لتراكم هذه الكيماويات في أجسادهم، والتأثير على نموهم الطبيعي ، وإمكانية نشوء أمراض الحساسية واختلالات الجهاز العصبي والهضمي ، والتأثير على نمو دماغهم ، بالإضافة إلى إصابتهم بمختلف أنواع السرطانات ، فهم يحبون الحلويات والمشروبات والعصائر الملونة والمنكهة بمختلف النكهات ، بالإضافة إلى رقائق البطاطا والأندومي المحتوية على جلوتامات أحادي الصوديوم مثلا. كما أن أستخدام المضافات في أغذية الأطفال قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بسوء التغذية نتيجة لرفضهم تناول غذائهم الطبيعي ، وعزوفهم عنه بسبب تناول الأطعمة المذكورة آنفا ، والتي قد تجعلهم يشعرون بشبع كاذب، أو بفقدانهم للشهية ، أو استحواذ طعم هذه المضافات ونكهتها ولونها عليهم , ناهيك عن إمكانية احتواء بعض الأغذية المغشوشة على سموم أو مواد ملوثة أو رداءة جودتها ، مما ينعكس سلبا على صحتهم . وقد لوحظ أن الأطفال الذين يتناولون المواد الغذائية المحتوية على مواد حافظة يعانون من النشاط المفرط ، أو نقص الانتباه والتركيز، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي أو يُعرضهم للعقاب المستمر .
إرشادات حماية
أخيرا نورد بعض النصائح والإرشادات التي نأمل أن يتم الاستفادة منها للحفاظ على حياة المستهلك وحمايته من الأخطار المترتبة على استخدام هذه المواد :
1.  للحد من المخاطر الصحية المتنامية بسبب المضافات الغذائية والمواد الحافظة، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على المواد المضافة والمواد الحافظة ، وعدم استخدامها بشكل يومي كما يجب - قبل شراء المواد الغذائية المعلبة - التأكد من مكوناتها ، ومن الأفضل تناول الأغذية الطبيعية والتي تخلو من هذه المواد.
2. توعية التجار ، وهم المسؤولون الأولون عن تلك المواد الضارة التي يبيعونها على المستهلك، وهمهم الوحيد الربح السريع دون النظر للأمراض التي تحدثها بعد تناولها ، وعليهم الامتناع  ، وعدم إلحاق الضرر بالمجتمع بأي نوع من الإضرار.
3. إلزام الجهات المختصة بالوضوح ، وعدم إخفاء ما يهم صحة المستهلك، للحصول على ثقة المستهلك ، وعدم لجوئه للحصول على المعلومة من الإشاعات والأخبار غير الموثقة، وعلى وسائل الإعلام الحد من ترويج الأغذية المحتوية على مضافات إلا بعد التأكد من سلامتها من الجهات المختصة، وخصوصاً تلك الموجهة للأطفال ، والتأكد من مصداقية الإعلان التجاري من قبل لجنة متخصصة.
4.إلزام المصانع والمستوردين بنسب المواد المضافة ، وهذه مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة ، سواء المستورد ، أو المُصنَّع محلياً ، وعمل دراسات مسحية مستمرة للمواد المضافة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية .
5.تعزيز مفهوم الحماية من جانب الجهات التي تتولى مسؤولية سلامة الغذاء ، ويبدأ من الجانب التشريعي الذي تهتم به الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع الأنظمة ومواصفات الأغذية وطرق التفتيش وطرق الاختبار، وغيرها من المواصفات القياسية التي يجب إن تُتَّبع في الإنتاج والتصنيع ، وحفظ ونقل المنتجات الغذائية بشكل عام بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري وتدريبه على أحدث الوسائل والتقنيات العلمية في مجال الفحص والرقابة ، وأما الجانب التنفيذي والرقابي فهو من صميم عمل جهات كوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأشغال ، وتحديداً من قبل إدارات صحة البيئة .
6.ضرورة إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وتحديد المهام المناطة بها أسوة بالدول القائمة بها هذه الهيئة.
7.ضرورة مشاركة القطاع الخاص في دعم الندوات والمحاضرات العلمية حول سلامة الغذاء وتوعية المستهلك ، بالإضافة إلى توفير الدعم لإجراء البحوث العلمية في هذا المجال .
8.الترويج لمفهوم حماية المستهلك من منطلق صحي وفقا للحقوق المتعارف عليها دوليا , وهنا يأتي دور وزارة الصحة العامة في التوعية الصحية بنمط الغذاء الصحي والحياة السليمة ، ودور الجهات المختصة في حماية حق المستهلك في الاختيار عند الشراء ، ومعرفة المكونات الغذائية ، وحمايته من التضليل والتدليس والخداع من قبل الشركات والتجار ومصانع الأغذية .
9.الرقابة المستمرة على المطاعم ، والبوفيهات، ومحلات الوجبات السريعة ، والباعة المتجولين ، والمصنوعات الغذائية المنزلية التي تعرض في المحلات أو تباع في الشوارع، وكذا المقاصف المدرسية وغيرها والتي تقوم ببيع المواد الغذائية المحلية والأجنبية مجهولة المحتوى والمنشأ ، والتحذير مما لها من أضرار صحية على المستهلك لاسيما الأطفال منهم.
10- البحث في إمكانية سن قوانين لمنع الإعلانات الخاصة بالأغذية غير الصحية الموجهة للأطفال .