مشروع قانون جديد للآثار
الحاقا الى موضوع الدكتورة انوار مدير المنتدى .. وجدت اننا يجب ان نتعمق بعض الشيىء فى دراسة هذا الموضوع بكافة جوانبه مع دراسة الجهات المسئولة عن الاثار بوضع قوانين جديدة من شأنها ان تحافظ على تراثنا ومورثاتنا التى تركها لنا الاجداد :
[ تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون جديد لتشديد العقوبة على المتورطين في عملية سرقة وتهريب الآثار ]
انتهى فريق من الأثريين والقانونيين من إعداد مشروع قانون جديد خاص بالآثار, ينتظر عرضه على مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الجديدة, تمهيدًا لمناقشته وإقراره، ويهدف إلى حماية التراث المصري من السرقة والتهريب.
وينص مشروع القانون على تغليظ عقوبات المتورطين في سرقة وتهريب الآثار لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد على500 ألف جنيه وذلك ضد من يثبت تهريبه أثرًا إلى خارج البلاد أو اشتراك في ذلك.
كما يقترح فرض عقوبة السجن المؤبد وتوقيع غرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد على250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو أخفاه, أو جمع آثارًا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك, فضلا عن تنظيمه لعمل البعثات الأجنبية.
كما يفرض عقوبة السجن المشدد وفرض غرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءًا منه أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار.
وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه, إذا كان الفاعل من العاملين بمجلس الآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.
وينص على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس وفرض غرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا كل من نزع أثرًا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقى أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة.
ويعتبر مشروع القانون جميع الآثار من الأموال العامة ـ عدا الأملاك الخاصة والأوقاف ـ ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها, كما يحق للمجلس الأعلى للآثار استرداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل, ويجوز, بقرار من رئيس الجمهورية, وعرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة.
وينتظر أن يحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة, وعدم جواز خروجها بغير أذن خاص من مجلس الآثار, ومنع استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.
الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
