شهادات للبيع ... يبدل مواعين

هذه عبارة تقليدية كان الباعة المتجولين في العراق القديم يستعملونها وأصلها عتيق للبيع يبدل مواعين (أي صحون) ومعناها إستعدادهم لشراء الأشياء القديمة من ملابس وأدوات وإستبدالها بصحون جديدة.



ما دفعني لكتابة هذا المقال وإستعمال هذه العبارة ظاهرة شراء الشهادات العالية وإنتشارها على كل المستويات من الموظف البسيط الى رؤوساء الدول وطبقا مع رعاية الفرق في نوع الشهادة وإسم الجامعة والفرق في السعر من بضعة الآف دولار الى عدة ملايين وكل برغوث وعلى قد دمه.



قد يسأل سائل لم طرح هذا الموضوع الآن وما الجديد فيه؟ ربما أثارني خبر عقيد في الشرطة في إحدى الدول العربية قرر شراء شهادة دكتوراه من محامي نصاب أخذ فلوسه ولا شهادة ولا من يحزنون.



وطبعا ذهب عقيد الشرطة وحبس المحامي للنصب تصوروا هنا عمق الفاجعة عقيد شرطة أي شخص مسئول عن منع الجرائم يرتكب جريمة التزوير ومحامي يفترض أنه رجل قانون يزور والأنكى أنه عندما حصل النصب ذهب العقيد وقدم بلاغا دون خجل من كونه حاول شراء شهادة لا يستحقها ولم يسهر الليالي للتحضير لها (أو ربما سهر ولكن في مكان آخر غير الدراسة).



عندما كنت في أكرانيا ( إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابقة) رأيت شبابا يلهون طوال الوقت سهر وعبث وبنات وتسأل الواحد منهم طيب ماذا تفعل؟ فيقول لك أنا طالب سنة خامسة طب.. سبحان الله متى تدرس؟ وأين؟ المصيبة أن هذا الطالب الذي يحصل على شهادته بدرجات عالية ( بفضل عرق جيبه طبعا ) تراه قد أصبح طبيبا في بلده، ويعالج الناس وآ مصيبتاه..... طبعا مع إحترامي طبعا للطلاب المجدين اللذين حصلوا على شهاداتهم بكل فخر وإعتزاز من نفس الدول.



وتتوالى القصص والأخبار عن شهادات دكتوراه فعلية وفخرية يحصل عليها أصحابها دون إنجاز يذكر حتى بات من يحمل هذه الشهادات يخجل منها لكي لا يظن الناس أنك قد إشتريتها ( بصراحة لو كان عندي فلوس تكفي كنت اشتريتها وبلا وجع رأس).



وتعدى الأمر الشهادات الى شراء الابداعات من القصائد والروايات ووصولا الى مجموعات الأزياء حيث صادف أن رأيت إطروحة لمصمم أزياء من أوروبا الشرقية (مغمور ومبهذل أضرب من حالي) قام ببيعها لمصممة أزياء معروفة من الخليج التي قامت بعرضها وإجراء المقابلات التلفزيونية حول الالهام والابداع الذي جعلها تصمم هذه المجموعة.



وتنظيما لهذا الأمر ومنعا للاستغلال فيه فإني أتقدم وبكل تواضع بالاقتراحات التالية:-

1- منعا للغش والاحتيال نرجوا من وزارات التعليم في العالم العربي نشر قوائم بأسماء الجامعات التي تعرض شهاداتها للبيع مع لآئحة الأسعار والخصومات الممكنة لتوفير الوقت والجهد على خلق الله ويراجعوا مباشرة الجامعات دون وسطاء.

2- التعاقد مع البنوك لمنح قروض للراغبين بشراء الشهادات تسهيلا لأمورهم.



3- إلغاء جميع القوانين الخاصة بالملكية الفكرية بجميع أنواعها تسهيلا لسرقة الأفكار (أقصد تبنيها) ونشرها في أي مكان بإسم السارق ( المتبني) غصبا على عين صاحبها الأصلي.



4- منح الحق للقنوات الفضائية التي تعد الناس ليلا ونهارا بجوائز نفيسة من فلل وبيوت وعمارات بأن تضع الشهادات كجوائز لكل من يرسل SMS على الرقم المذكور على الشاشة.



5- إلغاء قوانين المحاسبة الطبية لكي يتمكن الأطباء اللذين إشتروا شهاداتهم من التمرين على خلق الله حتى يتعلموا شيئا من الطب ( أو لا يتعلموا).



6- تسمية الشهادات المشتراة ( شهادات إستثمارية ) أو ( شهادات قطاع خاص ).





7- أقترح إعطاء سند ملكية لكل شهادة مثل سند ملكية البيوت لكي يتمكن الشخص من بيع الشهادة لآخرين عندما يتعب منها أو في حال إرتفاع أسعارها في السوق ( بورصة يعني ).



8- أقترح أن تقوم الجامعات المتخصصة ببيع شهادات بإعطاء وكالات حصرية لها في البلدان العربية تقوم بالبيع والصيانة وتوفير قطع الغيار لهذه الشهادات بعد البيع.



يا عمي وين صار الليثيوم؟ راح يصير ضربنا عمل شعبي.

فعلا هذا الواقع المرير
كما يقال حاميها حراميها
اصبح الفسادة شيء عادي في وضح النهار
والثقة في ذوي المناصب اصبحت معدومة تماما
نسال الله ان يهدي الجميع
اتمني ان يجد موضوعك هذا ان يجد صداه وآذان صااغية
بارك الله فيك

مساء الخير

اذ واقع الحال تكلم تظهر عبارات محكمون بالامل

الواقع مرير ولكن لا بد ياتي يوم استفاقة الضمير الغائب

شكرا اخي ولفكرك النير

هكذا الدنيا تسير