التصدي لتعاطي المنشطات الرياضية
باتت مشكلة انتشار تعاطي المنشطات الرياضية بين الرياضيين تقلق الأوساط الرياضية العالمية ، حيث بدأ الشروع في اجراء الفحوصات المخبرية في العام ( 1968 )م للتأكد من خلو أجسام الرياضيين من المنشطات ، وهناك سلطات رياضية عالمية ليست مسؤولة فقط عن تحقيق العدالة في الألعاب الرياضية ، بل تتعدى الى حماية صحة اللاعب من خلال وضع قوانين وتعليمات صارمة تمنع تعاطي كل ما يؤذي جسم اللاعب الرياضي نتيجة اندفاعه الى كسب الفوز بأية وسيلة. ومن أهم هذه السلطات الرياضية، ما يلي:
1 -اللجنة الأولمبية الدولية ( International Olympic Committee , IOC ) .
2 - اللجنة الأمريكية الأولمبية ( U.S. Olympic Committee, USOC ) .
3 – الرابطة الوطنية للرياضة
( National Collegiate Athletic Association, NCAA)
إضافة إلى ظهور جهات مناهضة لتعاطي المنشطات ، مثل الوكالة العالمية لمناهضة المنشطات ( وادا )
World Anti- Doping Agency, WADA) )
وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام ( 1999 ) في سويسرا، وتهدف الى تحقيق شعار اللعب النظيف بدون غش والمقصود هو منع انتشار المنشطات الرياضية بكافة أنواعها، والعودة الى أسس ومبادئ الرياضة الأصيلة حيث المنافسة الشريفة والروح والأخلاق الرياضية ، انطلقت الفكرة في لوزان في سويسرا في عام 1998 حين دعت المنظمة العالمية الاولمبية في باريس الى اجتماع كبير يضم رياضيين وحكاما وخبراء ومتابعين ، واتفق الجميع ان الغش في الرياضة يتفاقم ويزداد وان الامور تنحرف عن الاسس الرياضية لذلك اتفقوا على تأسيس مؤسسة مستقلة تجمع رياضيين وحكوميين لتقوم بالمراقبة والمتابعة لكل هذه الامور على ان يقتصر دور الحكومات في توفير الدعم المادي والمعنوي بالسماح للمؤسسة بالقيام بالبحث في مثل هذه الامور والابتعاد عن الغش والتزوير. وقد باتت المؤسسة شريكا اساسيا وجزءا مهما من اعمال المراقبة وملاحقة عمليات الغش والتزوير خاصة في مجال المنشطات. حيث عقدت الاجتماعات التحضيرية في لوزان لتنتقل بعدها الى مونتريال في كندا في ابريل 2004 وتعتمدها مقرا دائما للمؤسسة.
ولتحقيق أهداف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الرياضية ، فانها تعتمد على النقاط الآتية:
1 - التعاون الحكومي والموافقة على المبادئ التي تتماشى مع «وادا» لتحقيق اكبر قدر من الفائدة.
2 - التعاون الطبي والعلمي حيث يتم نشر العديد من البحوث التي تحدد اسماء المنشطات والادوية والعقاقير الممنوعة بالاضافة الى تجهيز المختبرات اللازمة للكشف عن مستخدمي المنشطات.
3 - التعاون بين «وادا» ومختلف الجمعيات ذات الاهداف المشتركة، ثم التعاون الاقليمي والعالمي وتدريب كوادر بشرية مؤهلة. ويأتي دور الثقافة ونشر الوعي مكملا اساسيا، حيث يجب وضع استراتيجيات وخطط عمل وندوات تحذر اللاعبين من مخاطر تناول العقاقير المحظورة والمنشطات.
4 – وضع برنامج عالمي يسهل انتقال المعلومات والوعي بين الرياضيين في مختلف القارات ووجوب خضوع جميع اللاعبين للفحص الطبي للكشف على المنشطات، وتقديم أحدث الطرق لكشف اخفاء النتائج والتلاعب بها. كما عقدت «وادا» مؤخرا عقد شراكة مع الشرطة العالمية (الانتربول) لمنع الجريمة المنظمة ومكافحة المنشطات وملاحقة الشركات والمسؤولين عن صناعة وترويج العقاقير الممنوعة عالميا، وبذلك تكون الخطوة بادرة كبيرة الى الحد من انتاج المنشطات واستهلاكها.
طرق مكافحة انتشار تعاطي المنشطات الرياضية
وللحد والقضاء من ظاهرة ازدياد تعاطي المنشطات هناك وسائل متعددة ، تقع جميعها تحت بندين رئيسيين هما:
1- مكافحة العرض:-
وهي مجموعة الجهود والاجراءات الرامية الى الحد من تواجد المنشطات بكافة أنواعها، من خلال التصدي لعمليات التهريب، الحيازة، التصنيع، الزراعة، والاتجّار غير القانوني . ومكافحة العرض لا بد لها من دعائم أساسية لتحقيق أهدافها، تتمثل في المكافحة الأمنية وذلك بتطبيق القوانين والملاحقة الأمنية للمهربين داخل وخارج حدود الوطن ، وتفعيل اتفاقيات التفاهم بين الدول المجاورة للحد من انتقال المواد الممنوعة عبر الحدود، والالتزام بقوانين وتعليمات اللجان الأولمبية المحلية والدولية، كما هو الحال في قانون اللجنة الاولمبية الأردنية ( قانون مؤقت ) رقم 66 / 2001 ، المادة الرابعة فقرة ( ب ) .
2 - خفض الطلب:-
وهي مجموعة التدابير والاجراءات التي من شأنها خفض وإنقاص رغبات الرياضيين في استخدام المنشطات الى أدنى درجة ممكنة، ويقوم خفض الطلب على دعامتين هما الوقاية والعلاج.ويقصد بالوقاية بأنها القيام بأية فعل مخطط تحسبا لظهور مشكلة معينة كتعاطي المنشطات مثلا، أو مضاعفات مشكلة كانت قائمة أصلا بهدف اعاقتها جزئيا أو كليا. وعليه فان للوقاية مرتبات ودرجات ، فاذا كنا نتصدى لتعاطي المنشطات قبل وقوعها، فان هذه الوقاية تكون من الدرجة الأولى التي تتمثل في التوعية بشتى الأساليب، ومجموع الاجراءات على مستوى الدولة سواء كانت اجراءات أمنية أو تشريعية ما دام الهدف الأخير منها هو منع توفر المواد الممنوعة بين يدي الرياضيين.
أما الوقاية من الدرجة الثانية فهي التدخل المبكر الذي يمكن من خلاله وقف التمادي في تعاطي المنشطات الرياضية لكي لا يصل الشخص الى مراحل متقدمة من التسممات الناتجة من تعاطي المادة أو مجموعة المواد الممنوعة وما ينتج عنها من مضاعفات تنعكس سلبا على صحة الرياضي، ومن ثم ايقافه عن الاستمرار في التعاطي، وهذا يتطلب اجراءات وآليات للتعرف على الشخص الذي أقدم على تعاطي المنشطات، ومن أهم هذه الاجراءات هي المسوحات المخبرية التي تكشف عن وجود المواد الممنوعة في جسم الرياضي، وهذا ما سنلقي عليه الضوء كما سيأتي.
أما المقوّم الثاني من خفض الطلب وهو العلاج، فيقوم على أسس متعددة كما في علاج الادمان على بعض المنشطات الممنوعة التي تؤدي بالشخص لأن يكون مدمنا عليها كمادة الكوكائين والأمفيتامينات ، ومثل هذه المعالجة تتطلب تدخلا دوائيا وجانبا اجتماعيا ونفسيا، لا مجال للتوسع فيها ضمن موضوعنا هذا.
الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
