[center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يعد منهم ، ولا يُنسب إليهم ، إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسالة ولا يصح أن يُنسب إليهم نسبة مطلقة .
مثال : من كان على مذهب الإمام أحمد ، لكنه أخذ في مسألة معينة بقول الإمام مالك ، فهل يُعد مالكياً ؟ لا .
وكذلك لو أن فقيهاً على مذهب أبي حنيفة لكنه أخذ في مسالة معينة بمذهب الشافعي هل نقول إنه شافعي ؟ لا .
فإذا رأينا عالماً معتبراً معروفاً بنصحه أخذ بشيءٍ مما ذهب إليه أهل البدع فلا يصح أن نقول هو منهم ، وعلى مذهبهم ، بل نقول : هؤلاء لما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله وعباد الله إذا أخطأوا في هذه المسألة فخطؤهم هذا صادرٌ عن اجتهاد والمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد .
ومن ردَّ جميع الحق لكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه ضال ، خصوصاً إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطـأ ليس بخطأ . لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ ، وخطَّأه أو ضلله أو ربما كفَّره والعياذ بالله ، وهذا مذهبٌ سيئٌ للغاية . هذا أيضاً ـ الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية ـ إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج ؛ لأن مذهب الخوارج أنهم يكفرون فاعل الكبيرة وليس أي معصية فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب واختلف المسلمون في تكفيرهم فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة . أوليس الله يقول : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً } . فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر عنه الصغائر إذا لم يُصر على الصغيرة أما إذا أصر فقد قال العلماء إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . فهذا القول لاشك أنه ضلال . ثم ليعلم هذا القائل ـ بتكفير المسلمين بالمعاصي ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من دعى أخاه بالكفر ـ يعني وليس كما قال ـ إلا رجع عليه " وهذا الكلام قاله الرسول ، فإنه إن لم يكن كافراً في الدنيا صار كافراً عند الله .
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله- ...[/center]
الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
