البصمة البيئية

البصمة البيئية هي مؤشر لقياس تأثير مجتمع معين على كوكب الأرض ونظمه الطبيعية. يوضح لنا مؤشر البصمة البيئية مدى مستوى استدامة نمط عيش سكان الدولة المحددة، ومدى تأثيرهم وضررهم بكوكب الأرض. يتم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال مقارنة استهلاكنا للموارد الطبيعية مع قدرة الأرض على تجديد هذه الموارد.

يمكن استخدام البصمة البيئية لحساب أنماط الاستهلاك الخاصة بدولة معينة أو مدينة أو شركة أو فرد. ولكننا سنخص بحديثنا البصمة البيئية على المستوى الوطني.

البصمة البيئية – الاستهلاك الصافي
ترتبط بصمتنا البيئية باستهلاكنا الصافي للموارد الطبيعية، ويتم حساب ذلك باستخدام معادلة بسيطة موضحة أدناه:
الاستهلاك الصافي = الإنتاج + الاستيراد – التصدير

تُعد كل دولة مسؤولة عن جميع ما تستهلكه ضمن حدودها السياسية، ويشمل ذلك المنتجات التي يتم استيرادها لغرض الاستهلاك المحلي. كما تساهم المنتجات التي تقوم الدولة بتصديرها إلى الخارج، مثل النفط والغاز في البصمة البيئية للدولة التي تقوم باستهلاكها. لنأخذ مثالاً، إذا قامت اليابان باستهلاك النفط القادم من دولة الإمارات، فإن مجمل الطاقة المتطلبة لاستخراج ومعالجة ونقل وحرق النفط سيكون جزءً من بصمة اليابان البيئية (ويتم خصمها من بيئة الإمارات البيئية). ويتم حساب أي نفط وغاز نستهلكه محلياً جزءً من بصمتنا البيئية.

يتم قياس البصمة البيئية عند عملية الاستهلاك؛ مثلاً، ينتج عن قيام محطات الطاقة لتوليد الكهرباء لمنازلنا انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء مما يؤثر على البصمة الكربونية الخاصة بدولتنا. ولكن عندما تصل تلك الطاقة لمنازلنا لنستهلكها لمشاهدة التلفاز أو استخدام التكييف أو مصابيح الإضاءة، تغدو جزءاً من بصمتنا البيئية الفردية وتصبح بذلك مسئوليتنا الشخصية، بينما تقتصر مسئولية محطة الطاقة على الطاقة التي تستهلكها في موقعها.

البصمة البيئية والطاقة البيولوجية – العرض والطلب
سنحتاج لحساب البصمة البيئية مقارنة معدل الطلب على الموارد الطبيعية، وهو ما نطلق عليه البصمة البيئية، وبين مخزون الموارد الطبيعية، وهو ما نطلق عليه القدرة البيولوجية.
ما هي البصمة البيئية؟


البصمة البيئية هي مؤشر لقياس تأثير مجتمع معين على كوكب الأرض ونظمه الطبيعية. يوضح لنا مؤشر البصمة البيئية مدى مستوى استدامة نمط عيش سكان الدولة المحددة، ومدى تأثيرهم وضررهم بكوكب الأرض. يتم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال مقارنة استهلاكنا للموارد الطبيعية مع قدرة الأرض على تجديد هذه الموارد.
يمكن استخدام البصمة البيئية لحساب أنماط الاستهلاك الخاصة بدولة معينة أو مدينة أو شركة أو فرد. ولكننا سنخص بحديثنا البصمة البيئية على المستوى الوطني.

البصمة البيئية – الاستهلاك الصافي
ترتبط بصمتنا البيئية باستهلاكنا الصافي للموارد الطبيعية، ويتم حساب ذلك باستخدام معادلة بسيطة موضحة أدناه:
الاستهلاك الصافي = الإنتاج + الاستيراد – التصدير

تُعد كل دولة مسؤولة عن جميع ما تستهلكه ضمن حدودها السياسية، ويشمل ذلك المنتجات التي يتم استيرادها لغرض الاستهلاك المحلي. كما تساهم المنتجات التي تقوم الدولة بتصديرها إلى الخارج، مثل النفط والغاز في البصمة البيئية للدولة التي تقوم باستهلاكها. لنأخذ مثالاً، إذا قامت اليابان باستهلاك النفط القادم من دولة الإمارات، فإن مجمل الطاقة المتطلبة لاستخراج ومعالجة ونقل وحرق النفط سيكون جزءً من بصمة اليابان البيئية (ويتم خصمها من بيئة الإمارات البيئية). ويتم حساب أي نفط وغاز نستهلكه محلياً جزءً من بصمتنا البيئية.

يتم قياس البصمة البيئية عند عملية الاستهلاك؛ مثلاً، ينتج عن قيام محطات الطاقة لتوليد الكهرباء لمنازلنا انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء مما يؤثر على البصمة الكربونية الخاصة بدولتنا. ولكن عندما تصل تلك الطاقة لمنازلنا لنستهلكها لمشاهدة التلفاز أو استخدام التكييف أو مصابيح الإضاءة، تغدو جزءاً من بصمتنا البيئية الفردية وتصبح بذلك مسئوليتنا الشخصية، بينما تقتصر مسئولية محطة الطاقة على الطاقة التي تستهلكها في موقعها.

البصمة البيئية والطاقة البيولوجية – العرض والطلب
سنحتاج لحساب البصمة البيئية مقارنة معدل الطلب على الموارد الطبيعية، وهو ما نطلق عليه البصمة البيئية، وبين مخزون الموارد الطبيعية، وهو ما نطلق عليه القدرة البيولوجية.

فلنتناول هذا المصطلح بتعمق أكبر...
يمتلك كوكبنا أنظمة بيئية فريدة من نوعها قادرة على امتصاص مخلفاتنا ثم تحويلها إلى موارد جديدة قابلة للاستخدام. على سبيل المثال، تقوم الغابات بامتصاص مخلفاتنا الكربونية وتقوم بتخزينها على هيئة أخشاب صالحة لاستخدامنا من جديد. وبالتالي، فإن القدرة البيولوجية هي مقدرة نظام بيئي معين على إنتاج موارد طبيعية صالحة للاستخدام البشري، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بامتصاص المخلفات الناتجة عن ذلك الاستخدام. وتختلف تلك الموازنة من دولة لأخرى باختلاف الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومستوى المخلفات الخاصة بها.

كما ينظر حساب البصمة أيضاً إلى الخصائص الطبيعية لكل دولة وما يتبع ذلك من اختلافات إنتاجية بالنظر إلى طاقتها البيولوجية؛ فمثلاً، تمتلك دولة مثل البرازيل طاقة بيولوجية أعلى من الإمارات وذلك لتمتعها بغابات مطيرة، مما يمنحها تلقائياً إنتاجية أعلى من بيئة الإمارات الصحراوية.

ويصل الحساب في النهاية إلى قيمة "هكتار عالمي للفرد الواحد" وهي قيمة توضح مقدار الأراضي والبحار المنتجة لاحتياجات دولة ما من الموارد الطبيعية، والممتصة لما ينتج عن سكانها من مخلفات في نفس الوقت. هذا هو ما نطلق عليه البصمة البيئية الخاصة بدولة ما.

كلما زادت القيمة أو بمعنى آخر كلما ارتفعت البصمة البيئية كلما استدعى ذلك قلقنا



الزراعية نت – بيئة - أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية ان دولة الكويت تعد ثاني أعلى دولة في العالم لناحية البصمة البيئية لكل فرد بعد قطر وفقا لتقرير (الكوكب الحي) لهذا العام الذي أطلقه الصندوق العالمي لصون الطبيعة.
وقالت المستشار الفني لنائب المدير العام للشؤون البيئية في الهيئة هدى المنيس ان البصمة البيئية تعني استهلاك الفرد

من الموارد الطبيعية ويقيس مؤشر البصمة البيئية استهلاك الدولة لكل فرد من الموارد الطبيعية كالطاقة والاخشاب والالياف والغذاء.
وأضافت المنيس ان الهيئة "أثبتت رؤيتها المسبقة بأن هناك استهلاكا عاليا جدا للموارد الطبيعية من طاقة ومياه مقارنة بعدد السكان وهو مأ أكده تقرير الكوكب الحي " لهذا العام."
وأوضحت ان البصمة البيئية الكلية للبشرية تظهر أن الاستهلاك العالمي للموارد الطبيعية يتطلب أكثر من كوكب واحد للتمكن من المحافظة على هذا الاتجاه "حيث اننا في حالة تجاوز بيئي من غير الممكن استدامته عالميا."
وذكرت ان البصمة البيئية هي مؤشر رجعي يستند الى بيانات مسبقة "حيث تستخدم شبكة البصمة العالمية البيانات من الوكالات الدولية لحساب البصمة البيئية للدول وتنشر هذه السجلات في تقرير الكوكب الحي كل عامين.
وبينت ان تقرير الكوكب الحي الذي صدر عام 2003 صنف دولة الامارات بأنها صاحبة أعلى البصمات البيئية عالميا لكل فرد ذلك العام الا انها حلت هذا العام في المرتبة الثالثة فيما جاءت قطر بالمرتبة الاولى تلتها الكويت في المرتبة الثانية من ناحية البصمة البيئية.
وأشارت الى أن الترتيب المتقدم لقطر والكويت والامارات "كان متوقعا" ومرد ذلك التطور السريع والفترة الطويلة من النمو الاقتصادي الاستثنائي الذي شهدته هذه الدول نتيجة لاستفادتها من موارد النفط والغاز.
وقالت المنيس ان لهذه الدول الثلاث كما غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي انظمة بيئية صحراوية ومصادر طبيعية محدودة ومع ذلك فان استهلاكها من الموارد الطبيعية المحلية والمستوردة في تزايد مستمر وبصورة سريعة وبسبب مناخها الحار والجفاف الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة للتبريد وتحلية مياه البحر لتوفير المياه المنزلية الا ان الاستهلاك المسرف يلعب دورا رئيسيا في ذلك."

وذكرت ان تقرير هذا العام " يثبت ان العالم ككل ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا يواجه تحديات بيئية من تغيير المناخ الى تلوث المياه والهواء وتناقض وانقراض الكائنات الحية الى جانب غياب الثقافة البيئية ما يحتاج لفت انتباه الحكومات والشعوب واتخاذ سياسات واستراتيجيات للحد من هذا الاستهلاك المتزايد.
وبينت ان الاستهلاك المتزايد للموارد الطبيعية والنمو السكاني والتنمية ظواهر محلية وعالمية ويعني نمو الاستهلاك ان البصمة البيئية للبشرية (استهلاك الموارد الطبيعية) أكبر من قدرة الكوكب على تجديد هذه الموارد وامتصاص نفاياتنا حيث يؤدي الى استنفاذ الموارد الطبيعية ويساهم في تغيير المناخ.
وأشارت الى أن ما يقارب من 45 في المئة من بصمتنا البيئية مرتبط باستهلاك السلع والخدمات المنتجة للكربون بكثافة كالطاقة الناتجة عن احتراق الوقود الاحفوري.
وحذرت المنيس من أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الاخرى الناتجة عن استهلاك الوقود الاحفوري قد تسبب بارتفاع معدل درجات الحرارة العالمي بمقدار 8 درجة مئوية في القرن ال20 والذي يمكن ان يرتفع بمقدار 6ر4 درجات بحلول نهاية القرن ال.21
واستطردت بأن ذلك سيكون له تأثيرات كبيرة على البشرية والبيئة والاقتصاد في جميع الدول الا اذا حصل تراجع حاد ومستمر للانبعاثات بنسبة 80 في المئة على الاقل بحلول عام 2050 ويبدأ هذا التراجع قبل عام 2020
وقالت المنيس ان الارتفاع في درجة حرارة العالم الناجم خصوصا عن ارتفاع مستويات اوكسيد الكربون أدى الى تغيرات في درجات حرارة المنطقة القطبية والجليد وتغيرات على نطاق واسع في هطول الامطار ودرجة ملوحة المحيطات وتيارات الرياح ومظاهر الطقس المتطرفة التي تشمل الجفاف والامطار الغزيرة وموجات الحرارة وكثافة الاعاصير الاستوائية. وأفادت بأن اتفاقية (كوبنهاغن) تنص على اتفاق عالمي على الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم ليبقى بحدود درجتين مئويتين "على الرغم من تعهد 85 دولة من أصل 140 دولة منضمة الى الاتفاقية بتخفيض أو تقييد انبعاثاتها حتى عام 2020
وذكرت من بين التأثيرات السلبية أيضا زيادة ندرة المياه وتهديد انتاج الغذاء والتأثيرات المتزايدة على التنوع الحيوي والحياة البرية كابيضاض الشعاب المرجانية في المنطقة الخليجية وتهديد صناعتي السياحة وصيد الاسماك" وكل تلك الاثار تعد قليلة من ضمن الاثار العديدة التي ستواجهها دول المجلس.
وأشارت الى أن تقرير الكوكب الحي لهذا العام الذي أورد مجمل المعلومات التفصيلية المذكورة آنفا عبارة عن دراسة تحليلية مستندة الى قواعد علمية تجري باستخدام أفضل البيانات المتوفرة عالميا لرفع مستوى الوعي حول صحة كوكب الارض.


اعداد

م. مرام محمود نوفلhttp://ecologicalfootprint.heroesoftheuae.ae/ar/article/ecological-footprint/what-is-an-ecological-footprint.html[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وذكرت من بين التأثيرات السلبية أيضا زيادة ندرة المياه وتهديد انتاج الغذاء والتأثيرات المتزايدة على التنوع الحيوي والحياة البرية كابيضاض الشعاب المرجانية في المنطقة الخليجية وتهديد صناعتي السياحة وصيد الاسماك" وكل تلك الاثار تعد قليلة من ضمن الاثار العديدة التي ستواجهها دول المجلس.
وأشارت الى أن تقرير الكوكب الحي لهذا العام الذي أورد مجمل المعلومات التفصيلية المذكورة آنفا عبارة عن دراسة تحليلية مستندة الى قواعد علمية تجري باستخدام أفضل البيانات المتوفرة عالميا لرفع مستوى الوعي حول صحة كوكب الارض.
شكرا لك

العفو .. وشكراً على المتابعة