وقالت المجلة الألمانية: إنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان.
وكان نديم إلياس رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، قد ذكر أن المسلمين ملتزمون بالقانون الألماني الذي يتيح تسوية النزاعات خارج إطار المحاكم كما هو الحال للنوادي الرياضية والكنائس والجالية اليهودية، متسائلاً: لماذا لا تتاح للمسلمين؟
وشدد إلياس على ضرورة إفساح المجال لمسلمي ألمانيا لمعالجة نزاعات الأحوال الشخصية وفق المبادئ الإسلامية حفظًا لحقوق النساء والأطفال، وقال: "إن المهاجمين لدعوة الوزير هارتلوف يسعون لتخويف المجتمع بتصوير تحاكم المسلمين لأعرافهم الدينية في قضايا الأحوال المدنية والمعاملات كدعوة لتطبيق الحدود التي لم يتحدث عنها أحد".
احترام لحقوق الاديان الاخرى وخبر مهم وجميل جزاك الله خيرا
الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
