نقد الدكتور وليد السيد لكتاب (عمارة الارض) والردود الخاصة به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
قرأت بمزيد من التمعن النقد الذي نشره الدكتور وليد السيد على صفحات جريدة القدس العربي اللندنية والتي ينشر فيها مقالات دورية بالاضافة الى صحف عربية أخرى ،، وقدإطلعت أيضا على موضوع غير مكتمل الجوانب من نواحي الموضوعات التي يجب على القارئ المتفحص الاطلاع عليها متسلسلة حتى يتمكن من الاستفادة من النقاش الجاري وهو فيما أعتقد هدف من ينقد ومن يرد ،، والكلمة هنا متاحة للجميع بشرط ان تلتزم بأدب الحوار وان تناقش الافكار ولا تركز على الاشخاص (أعتقد ان الرد على النقد يجب ان يكون منصبا على ما فيها من أفكار وطروحات ، عندما يتعدى ذلك الى شخوص كتابها ونواياهم فهو فيما أعتقد إفلاس فكري لا يجب ان نلتفت اليه).

كتاب عمارة الارض للدكتور جميل أكبر كتاب رائع ،، لكن المعرفة الانسانية معرفة متراكمة وما يراه بعضنا قد لا يراه غيره ،، ومن الجميل ان يُمعن غيرنا في أعمالنا فيبلغونا بما فيها من جوانب النقص ، وان يشجعونا اذا وجدوا فيها جوانب الكمال ،، وفي الوقت الذي لا عصمة لأحد ما عدا من عصمهم الله جل وعلى ، فإن وسيلة للرقي ، ولولاه لما تغيرت الاحوال ولما عرفنا مواطن الضعف ومواطن القوة في الاشياء ن، والبحث العلمي بالذات منبي على النقد ،، لذلك فإن الباحث الواعي المتمكن لا يغضب من النقد بقدر ما يُسر به ،، الا اذا خرج عن إطاره وتعدى هدفه الاصيل. من هنا فإن للدكتور وليد السيد ولغيره ان ينتقدوا كتاب عمارة الارض او غيره من أعمال ، ولا أخال شخصية راقية كالاستاذ جميل أكبر يغضب من ذلك ، بل أعتقد ان ذلك سيكون مدعاة لمراجعة النقد ، فما كان منه إجتهادا مصيبا أخذ به ، وما منه إجتهادا مخطئا صححه ،، ومن هنا تأتي الفائدة التي نرغب في إثرائها في هذه الموضوع.

سوف ننشر هنا مقالات الدكتور وليد السيد متسلسلة ،، ثم ننشر رد الدكتور جميل أكبر الذي عنونه بنقض النقد ،، وسوف نتصل بالدكتورين الفاضلين لتزويدنا بما يجد حول هذا الموضوع ، فهو موضوع ثري يجب ان يُستفاد منه في ظل أن لا عصمة لأحد ، وأنه كما باب النقد مفتوح ، فإن حق الرد مفتوح ايضا للجميع ومداخلاتهم التي يمكن ان تُثري الموضوع.

الدكتور وليد


أثناء كتابتنا لمراجعتنا النقدية, وبعد نشر جزئين منها لاحظنا باستغراب أن صاحب الكتاب قام بالرد على قراءتنا النقدية للفصل الأول بمساحة تقارب الأربعين صفحة حفلت بمقدمات نظرية أولية درسناها في السنة التحضيرية للدكتوراة حول أفكار بيكون وبوبر عن النظرية والقانون والدحض والرفض. هذا الرد المتعجل فعلا يثير الكثير من علامات التساؤل على مدى تقبل إعادة قراءة النص بعد أكثر من عشرين عاما وبجهد امتد تسعة أيام, يبدو أنها كانت محمومة, لرفع الرد حتى قبل إكمال كتابة النقد – ونزوع صاحب عمارة الإرض بوسم رده بأنه "نقض" للنقد الذي لم ينشر بعد؟ وهذا قد يعطي بعض الدلالات والتي يمكن قراءة بعضها من الصفحة الأولى لهذا "النقض الموهوم"؟ فالكاتب قد يتهمه بعض من يقرأ افتتاحية رده بأنه يعتقد بأن قراءة وإعادة قراءة النص في كتابه أقرب ما تكون "للجريمة" وتدنيس ما يقترب بنظره من المقدس, ألا يفوح ذلك من الطريقة التي يشير فيها إلى ردة فعل من يحيط به من تلاميذه وحوارييه ومريديه ممن تطوع للتصدي للمجرم الآثم صاحب هذه السطور الذي تجرأ على تدنيس حرمة نص "عمارة الأرض", ولولا أن صاحب النص نهرهم بلطف عن ذلك لانفلتوا علينا - رغم محاولات بعضهم كما تناهى لنا ممن وبفضل الله وحده أصبحوا من قراءنا ومريدي فكرنا وأصدقاء لنا لم نتشرف بعد بلقياهم – لفتوا أنظارنا إلى حالة الزجر المهينة التي تعرض لها بعضهم بمحاولاتهم المستميتة لتشوية النص وصاحبه قبل أن ينير عقولا وقلوبا تبحث عن العلم والتطور في الفكر والمنهج بعد عقود من التلقيم والتلقين.

بداية ومن مطالعتي العاجلة السريعة لرد صاحب الكتاب علينا, أجد وللتاريخ ومن أدب الإختلاف أن أثني على مستوى رده الذي يعلو لدرجات عالية فكرية وأكاديمية وأخلاقية – بمجمله ما خلا مواضع نادرة- بما يحسب لصاحب الرد لا عليه. هذا وبرغم ما قد يلحظه القارئ المتأمل لما بين سطور الرد علينا من نزعة قد يصفها البعض بأنها تنحو للإستعلاء الفكري وما قد يقرب من تماسات دوائر النرجسية وإن بدرجات بعيدة, إلا أن صاحب الرد يحمد حمدا وافرا ويستحق وقفة ثناء على قراءة نقدنا قراءة متأنية ومتجاوزة بمراحل بعيدة قراءة بعض السطحيين المحيطين به الذين تطوعوا لأن يكونوا "ملكيين أكثر من الملك". فصاحب الكتاب "بمجمل رده" عالج النص في نقدنا أكثر من تطرقه لشخصنا بالقدح والردح ما خلا حالة أو اثنتين عاجلنا بها ولا نلومه عليها إذ قد يكون نصنا الصارخ قد تسبب بحالة انفعالية لفظا ومضمونا وتوقيتا. هذا الرد المتزن بمجمله, يثني عليه القارئ الحصيف, ويعلي بشأن الرد من جهة ويرفع من شأن السجال والحوار الفكري, كما يحترم عقول القراء بما يقدم للقارئ طرقا ودروبا معرفية نتركها لهم لإعمال العقل بطرحنا والنص موضع النقد وهو هدفنا الأساسي من هذه الدراسة النقدية.

ولكن وعلى الرغم من هذا كله وما ذكرنا أعلاه, إلا أن الدهشة والإستغراب تملكتنا وبشدة لتوقيت الرد المتسرع بشكل مذهل! فالحكمة كانت تقتضي سماع كامل النقد قبل الكلام والرد, فقد خلق الله تعالى لنا أذنين اثنتين وفم واحد, لنسمع "تلقائيا" قبل أن نتكلم "إراديا"! والصوت يصل للأذنين المفتوحتين بطبيعتهما تلقائيا ولكن لكي نتكلم فعلينا تحريك عدة عضلات في الرأس وفكين اثنين ولسانا للنطق – بما يقدم حكمة بالغة للعليم الخبير في تركيبة خلقتنا في أهمية وضرورة التأني والسماع والتفكير والعد حتى العشرة قبل الرد. ومن هنا فالحذر الحذر من العجلة والتسرع. وإياك ثم إياك ثم إياك (ثلاث "إياكات"), والخطاب هنا لعموم القراء, أن تتكلم بتسرع وأنت في حالة غضب! وإياك ثم إياك ثم إياك (ثلاث "إياكات" أخرى غير "الإياكات" الأولى) أن تتكلم قبل أن تفكر تفكيرا عميقا وتعد عشرة "إياكات" جديدة غير الستة "إياكات" الأولى!

ولهذا فمن غير الإنصاف لنا ولنقدنا أن يرد على افتتاحيته فقط. بنفس القدر من عدم الإنصاف لصاحب عمارة الأرض لو قمنا باختزال كتابه المكون من 400 صفحة في مقال من 500 كلمة. فهل من المعقول أن نسعى لإنصاف الكتاب بإعادة قراءته, ولو بطريقة يراها صاحبه سلبية, في سلسلة مجهدة لنا ولوقتنا وعلى حساب علاقاتنا الإجتماعية والحياتية والعملية والأكاديمية, في الوقت الذي نقرأ لصاحب الكتاب رد علينا قبل أن نتكلم أو نشرع بالكلام؟ هل تجتمع الحكمة والعجلة والتسرع في مفكر أو باحث حصيف؟ فمن غير الممكن لبشر التنبؤ بالغيب وبالنص القادم مهما كان عبقريا, اللهم في حالتين لا ثالث لهما: الأولى إن كان نبيا يوحى إليه بعد نبوة المصطفى الحبيب, (ولا نبي بعد نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام)! والثانية: أن تكون عنده الكرة البلورية الخارقة أو على صلة قرابة ومودة "بقارئة فنجان" عبد الحليم حافظ؟؟ (لتجلس والخوف بعينيها تتأمل فنجانه المقلوب لطالعه!). وقد يفهم القارئ لما ورد في رد صاحب الكتاب علينا حين يكتب في آخر رده أنه وحين انتهى من رده علينا لجزئين افتتاحيين صدر الجزء الثالث من سلسلة قد تصل لعشرة أو دزينة مقالات – نظرا لطول الكتاب وطبيعة النص بما تحويه مما نراه مغالطات فكرية تستحق التوقف عندها- ويقول الكاتب أن الجزء الثالث لا يختلف عما ذكر رغم أن هذه المقالات والقادمة تنظر بعد مقدمة افتتاحية أشبه ما تكون بالإنفجار العظيم أو (Big Bang) قرأها بعض السطحيين على أنها البداية والخاتمة معا وراح يخلط النص ويعيث في كلماته تخبيصا علما بأن النقد والكلمات المستعملة به, وهو حق مشروع في الأوساط الأكاديمية في العالم المتطور, تنعت وتصف الفكرة دون أن تقلل بحال من قدر أو شأن صاحب الكتاب وبالضرورة. فحين نكتب (وهذه النظرية باطلة) فالموصوف هي النظرية وليس صاحبها. وحين نكتب (وهذه النظرية الهشة تبطلها وتدحضها الفكرة التالية, الخ) فهذا لا يقترب لا من قريب أو بعيد لشخص الكاتب وهذا النقد حق مشروع لنا – رغم أننا نعرف أنه مما يقلل من قيمة النقد استعمال كلمات (نتائجية إن جاز التوصيف) في بداية النص لأن على الناقد أن يقدم الدليل العقلي والعلمي بتدرج هرمي منطقي ليقنع القارئ قبل أن يقود للنتيجة. وبكلمات أخرى فالمقال الإفتتاحي نعيب فيه على أنفسنا أنه مقلوب من حيث طبيعة تقديم النقد الكامل للكتاب, لكننا وبعد طول فكرة وتأمل قررنا المضي في هذه المنهجية لقرع أذهان وعقول القارئ لما هو قادم – وحال بينهم, بعض المعبأة صدورهم علينا, وبين ما يشتهون ضيق الأفق وسرعة القفز للنتيجة قبل قراءة كامل السلسلة واستعمال "مسدسات" الغير لإطلاق رصاص مسموم علينا بطريقة خفية تنتهك عقل القارئ. وهذه على أية حال هي منهجية النص القرآني الفريد الذي (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)), وبخاصة في السور المكية التي تقرع القلوب والعقول بوقعها واستعمالها لعبارات قصيرة قوية الوقع وصارخة ( الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5)). أو ( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (5)) أو ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5)). فكل هذه السور المكية بدئت بجمل قصيرة قوية وصارخة تقرع القلوب وتلفت الإبصار والأسماع, وبعد عدة آيات قصيرة يأتي التفصيل وتكتمل الصورة القرآنية الفريدة في تصوير مشاهد الحشر والبعث والنشور وحال وثواب وجزاء الكفار والمؤمنين بجادة الحق والصواب. ولو بدئت هذه السور بجمل لينة هينة لمخاطبة عقول وأفئدة علاها صدأ الجهل والجاهلية, ونعوذ بالله أن يكون من قراءنا واحدا منهم, لما التفت لما بعدها وعارها انتباها من رانت ظلمات الجهل والخطيئة على قلوبهم فنكتت فيها نكتا سوداء على مدى عقود حتى ختم عليها! وبدلا من قراءة افتتاحيتنا بهذه العقلية المتأنية والواعية والمتفتحة, فقد فهم بعض السطحيين أنها نهاية المنتهى وأطلقت القنابل والرصاصات والسهام المسمومة نحونا. وبالمناسبة فكلمة "يدحض" تكتب هكذا وليس (يضحد) كما ورد في رد صاحب الكتاب علينا في "نقضه" لنقدنا – ونذكر ذلك تصحيحا لورودها مرتين بالنص بما أعطانا انطباعا أنها لم تكن سقطة إملائية في المرة الأولى. وحين نكتب عبارة مثل (هذا ترد وانحطاط في الفكر) وبخاصة إذا كانت جملة معطوفة على جملة سابقة لها تحتوي شرطا ظرفيا, فمن يعرف أدنى قدر من اللغة العربية يعرف أنها جملة جواب الشرط. وبكلمات أخرى لمن لا يحسن فهم اللغة العربية, فجملة جواب الشرط لا تتحقق إلا بتوفر الظروف الشرطية في الجملة الأولى. وبكلمات أخرى, بالعربي الفصيح والبسيط فإن قلنا بعمومية (أن من يفعل ذلك - يكون مذنبا) كجملة قصيرة للتوضيح للقارئ الذي لا يحسن العربية فهذا لا يمنح صفة (الذنب) بإطلاقها إلا في حال توفر (الفعل). فإن لم يفعل ذلك فهو ليس مذنبا بالضرورة وكما اقتضته جملة جواب الشرط.

وينطبق نفس الحال على جملة أخرى استعملناها مثل قولنا في الحلقة الأولى (وأية محاولة للربط بين عدم التزام العمران المعاصر وبين العلمانية إنما هي ضرب من ضروب الدروشة الفكرية). لكن القراءة السطحية لقراء لا يتقنون اللغة العربية أو قواعدها خلطت الحابل بالنابل وضاعت الأفكار بين جهل "حانا" وسوء ظن "مانا". فاستعمال (النقطة وعلامات الوقف) في النص لها دلالات انتهاء الفكرة في الجملة السابقة وبدء جملة جديدة وكل جملة تحمل فكرة غالبا ما تكون مستقلة المبنى والمعنى عن سابقتها. فشرطنا (الدروشة الفكرية) في الجملة الأخيرة لا يتحقق إلا إن (جرت محاولة الربط بين عدم التزام العمران – ونقول العمران وليس الكاتب – المعاصر بالشريعة وبين العلمانية). ومن قام بهذا الربط الساذج والمجرم المتجني علينا فسنحتفظ به يوم نقف بين يدي الواحد الأحد لأخذ حقوقنا كاملة غير منقوصة ولن نقبل بأقل من طرح قدر يفينا ويرضينا من سيئاتنا عليهم يكافي إنصاف محكمة العدل الإلهية الكبرى, يوم يلوذ الوالد بولده طالبا نصف حسنة تنفعه يوم الحشر والدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وليبدأ من قذفنا خارج الملة سرا وعلنا بتجهيز الجواب للواحد الديان والكيفية التي شق بها عن صدورنا واطلع على سريرتنا وسرّنا وما أخفته أفئدتنا.

أسيقول هؤلاء: يا رب قد اختلفنا معه فكريا فحملنا "مسطرة" قسنا بها الناس على قدر أفهامنا الدراويشية لركعتين صليناهما ولعمرة أديناها وصنفنا الناس على أهواءنا هذا مؤمن وهذا كافر؟ هذا عدا عما سيناله في هذه الحياة الدنيا وبعقوبة العزيز الجبار المنتقم في محكمتي الدنيا والآخرة – وبخاصة إن كان غرضهم ونيتهم الصد عن قراءة النص النقدي خوفا وجهالة لا تضاهيها إلا جهالة الصد عن الحق التي مارسها عرب الجاهلية. سوء فهم آخر قد يثيره العنوان الصارم الذي اخترناه للفصل الأول من قراءتنا والذي ترددنا فيه لما يمكن أن يثير من سوء قراءة وقد حصل ذلك فعلا. فجملة (فقه التخبط العمراني) لا تنسب "التخبط" للفقه وإنما للعمران ذاته كنتيجة لسوء قراءة الفقة كما نزعم, ويحسن بالقراء توخي الحذر قبل التسرع والشروع بحروب دونكيشوتية مبنية على سوء قراءة للمصطلحات أو النص أو العبارات المستخدمة وهي مباشرة دون مواربة أو لف أو دوران فمهمة الناقد ليس المجاملة بقدر تقديم الفكرة مباشرة وصراحة.

وبرغم إشادتنا بقدرة صاحب الكتاب في رده علينا على تجاوز هذه العبارات القوية, أدبا لا تدبرا كما يبدو لنا, إذ لا يبدو لنا أنه أسقطها تماما في رده علينا, فقد وقع هو نفسه في مزالق سوء الفهم في بعض المواطن في رده علينا حين اتهمنا بعدم فهمنا للنماذج الإذعانية التي يفهمها الطالب على مقاعد الدراسة الإبتدائية ولا تحتاج لاجتراح عبقرية خارقة. فيعمد, انطلاقا من سوء فهم نصنا الذي ينحو بمجمله حتى في نبرته التهكمية أحيانا لاستعمال عبارات مجازية تعطي انطباعات صورية تصويرية أكثر من تركيزها على إعطاء شروحات وافية مفصلة عن تعريفاته بالكتاب. وبكلمات أخرى فتصويرنا التهكمي بين حين وآخر – وهو حق مشروع لنا فكريا ولغويا – للنموذج الإذعاني المتحد في أكثر من موضع يستشهد به صاحب الرد علينا, لكنه لنا لا علينا. فسوء الفهم الذي وقع به صاحب "النقض" بأننا قدمنا النموذج المتحد على أنه يرمي بالأعيان في الملكية "الخاصة" – سواء خاصة فردية أو جماعية (كفريق) لا يعني إلا صورة بيانية لتقريب وتبسيط الأفكار للقارئ بعيدا عن تعقيدات واصطلاحية النص. وهذه المنهجية اكتسبناها على مدى عقد كامل بالمراوحة بين الكتابة العلمية الأكاديمية المنغلقة التي تخاطب المتخصصين فقط وبين الكتابة الموجههة للمثقفين والمتخصصين سواء بسواء. وقد درجنا على البدء من العام إلى الخاص, وأحيانا العكس كما في نشر أجزاء كبيرة من أطروحتنا قبل مناقشتها بما أزعج مشرفي ذات مرة وقال لي: يبدو لي يا وليد أنك سنتشر الأفكار الواردة في أطروحتك قبل إتمامها ونشرها!" وهذا ما حصل بالفعل باستثناء قسم تحليلي لو نشر كما هو فلن يفهم ثلثه حتى المتخصص السطحي الذي يفتقد القدرة على التحليل وتتبع النظرية ومقارنة النتائج وسواها. ومن هنا فمنهجيتنا, وللرد على بعض (وليسمح لي القراء باستخدام كلمة "الرعناء"), فإننا نعمل عكس السائد وعلى نفس ونار هادئة كمنهج حياة بحثية أكاديمية يستمر إلى أن يقبض الله تعالى نفس العبد الفقير. فنحن ننضج الأفكار بتسريبها على منابر عامة أولا – التي يزدريها المتعالون في أبراجهم الأكاديمية العاجية – ونلتقط الحكمة من ردود موضوعية وهي أشبه بمخاطبة جمهور واسع نقرأ منه ويقرأ لنا ولا نراه – بفضل عولمة الإتصالات وأثير الإنترنت. وهي فكرة استلهمناها من وحي ورود عشرات الرسائل الخاصة من قراء أفاضل على بريدنا الإلكتروني طلبا لمشورة في جامعة لهث فيها مشرفهم وراء رزق "إضافي" خارج الجامعة وترك طلبته واقعين في حيص بيص. وبعد إعادة إنتاج الأفكار التي نشرناها واستحقت استحقاقاتها من التأمل والدرس من قبلنا وقبل قراءنا, ننشرها بمنهج وأسلوب أكاديمي يخاطب الأوساط المتخصصة بمنهجية رصينة تعلمناها من أرفع المشرفين في بريطانيا قاطبة على مدى عدة سنوات نقلتنا وبحمد الله من مستوى الوصف الدارج في المعاهد العربية إلى مستوى التحليل والدحض والنقد, وهو ما نسعى لنقله لعالم عربي – تجتهد ثلة ضالة مضلة بكل ما أوتيت من جهد في التشويش على "الإرسال" وأنى لهم أن يغطوا ضوء الشمس بغربال أخرق مهترئ!

وبعد هذه المقدمة المتفرعة, فعود على بدء. والقارئ لهذا "النقض المزعوم والمتسرع" ومن الصفحة الأولى يلحظ وبوضوح نية صاحب الكتاب لقطع الطريق على استمرار النقد منذ الحلقة الأولى لعلمه أنها بداية الغيث فقط إذ أشرنا وبوضوح أنها بداية السلسلة فقط, حيث أننا كنا ما زلنا في طور الكتابة كمشروع فكري ممتد وقادم على فترة أطول مما يتخيل بعض من قرأ النص. ونظرا لأن النقد, أي نقد سواء أكاديمي أو شخصي أو جماعي أو فكري أو سياسي أو اجتماعي يصل لدرجة التحريم وتدنيس المقدسات في عالم عربي ما زال يعيش فكريا وعلميا وسواه, ونقولها بكل أسف, على هامش الأمم, وحيث درج الأفراد كنمط حياة على دفن الرؤوس في الرمال هروبا من واقع مؤلم, وحيث تعالج الموضوعات الفكرية وسواها على استحياء وفي الظلام أو "من تحت لتحت" بما يفسر الطبيعة المتناقضة للمجتمعات العربية سواء بسواء من مختلف مناحي الحياة الخاصة والعامة, فمن البدهي, ونحن نفهم – رغم أننا لا نتفهم – حالة الهستيريا والصخب, حيث تشابه علينا البقر, الذي يثيره نشر مثل هذا النقد لأفكار ينبغي على صاحب الكتاب أن يشكرنا لأننا بطريقة مباشرة نعيد تسليط الضوء الأكاديمي على نص دخل ضمن غياهب النسيان ضمن فترة قياسية بعد صدوره, بدليل أنه لا يعيش إلا في أفكار وعقول بعضهم – وبين أوساط بعض الأكاديميين الذين يقدسون النص الكلاسيكي وما زالوا يعتاشون عليه, وحيث يصعب عليهم تحويل فكرهم من جهة وتقديم فكر جديد أو علم آخر لطلبتهم في معاهدهم التي يلتجأون إليها ويسترزقون منها آخر كل شهر.

ونظرا لحالة الهستيريا التي دبت في صفوف بعض المتعاطفين مع هذا النص, ولهم معنا مساجلات سقيمة فقد عجز بعض من قرأ نقدنا عن قراءة النص قراءة صحيحة, وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر, واختلط العام بالخاص أمام الأعين الزائغة. ولا أدل على ذلك من بعض ما تناهى لمسامعنا وما بلغ بريدنا الإلكتروني من رسائل تأييد لأساتذة وأكاديميين وباحثين وحث على الإستمرار في تفكيك بنية هذا النص بقراءة نقدية لتقديم قراءة متأنية وشاملة تعين الطلبة والباحثين في المعاهد العربية.

والمتأمل لرد صاحب الكتاب علينا يجد أنه يسعى منذ البداية لصياغة النص بطريقة تستجلب تعاطف القارئ ويبرز فيها قدر من الإستعلاء والترفع عن المنازلة الفكرية التي بذاتها هي مشروع لتطوير الأفكار وليست خاصة إلا بالقدر الذي يسرد فيه الكاتب للقارئ ظروفا خاصة بالعمل ونظرته بأن المهم هو حكم القارئ وإفادة الأجيال برغم أن صاحب النص غارق في المشاغل مما اضطره للجلوس والرد دفاعا عن كتابه – في الوقت الذي يتسامع فيه العالم الخارجي بالقس تيري جونز وقضية حرق المصحف الكريم!! لكن يبدو أن الرد العاجل على "جريمة" تدنيس "النص المقدس" للكاتب كانت أكثر إلحاحا من أي أمر آخر, خاص أو عام يخص الأمة الإسلامية, بما تطلب أيضا ترك "تحرير توسعة المسجد الحرام (كما يشير الكاتب) والإعتكاف (تزامن رد صاحب عمارة الأرض مع العشر الأواخر من رمضان) لتسعة أيام للرد على الجزئين الأول والثاني (وهما مقدمة لقراءتنا ولم نتطرق بعد فيها لبيت القصيد). اتهمنا البعض من كتاباتنا المختلفة, وليس بقراءتنا النقدية هذه, بأننا حين نسرد أمثلة من الواقع العملي الذي يصادفنا كدعم لفكرة نطرحها بأن كتابتنا يسودها النزعة الذاتية, وإلى هؤلاء نطلب منهم بعد قراءة هذا "النقض" تعداد المواضع التي ورد فيها إشارات لظروف الكاتب الخاصة أثناء وقبل وبعد إعداد هذا النص الذي يقارب الأربعين صفحة!! ولذلك فليعذرني هؤلاء لما سأورده من "نزعة ذاتية" (على حد تعبيرهم) في مداخلتي هذه للرد على "نقض" الكاتب المزعوم "لنقدنا"!

يبدو مفيدا في هذا السياق لفت أنظار بعض القراء لأن قراءة سابقة لنا كانت لكتاب البروفسور بسيم حكيم نشرت على أكثر من موقع, وهي كانت نتاجا لتواصل شخصي مع البروفسور وفيها تم طرح مجموعة من الأفكار وعرجنا لماما على فكرة يسيرة عامة من نص عمارة الأرض. المفارقة أن صاحب النص المعني بالنقد, وهو البروفسور بسيم حكيم, تقبل نقدنا بصدر رحب تماما ولم يرد علينا لا باعتكاف ولا دون اعتكاف لعدة ايام, ولم يشعرنا بالحرج من "تضييعنا لوقته" واضطراره للجلوس والرد علينا (ونحن هنا لا ندري هل ندين لصاحب عمارة الأرض باعتذار أم لا؟), وفي الوقت الذي أدرك البروفسور بسيم حكيم الصورة الكلية البعيدة لما نقوم به بطرحنا الفكرة الأخرى كي تثري النقاش وتفتح الباب أمام قراءة وأعادة قراءة كتابه وأفكاره بعد أكثر من عشرين عاما, كانت ردة فعل صاحب عمارة الأرض آنذاك وهو لم يكن محور النقد (بل تطرقت لكتابه بفقرة أو اثنتين) بأنه وصفني لبعض الأصدقاء في دوائر خاصة كان يعلم أنها ستبلغني بأنني (عدو لدود!) نعم أريد للقارئ أن يطلع على هذه الحقائق بعيدا عن "تواضع النص الموهوم" فنحن في العالم الغربي هنا نتعلم دوما (مناقشة كل شيء تحت الشمس لا في الظلام ودوائر النميمة الخاصة المعتمة – كما فعل أحد حواريي صاحب الكتاب بالشكوى لي من بعض سلوكياته سرا ثم الدفاع المستميت عنه علنا). والمفارقة أن كاتب "النقض", وليسمح لنا بأن نخاطبه "بالناقض" مجازا, فيما يطلق علينا هذا الوصف المباشر الشخصي الصارم في مجالسه الخاصة, يشير علينا (تجنبا لحرمة الوقوع في "الغلظة" اللفظية في مصطلحات نستعملها لوسم أطروحته ولم نقترب من شخصه) بإمكانية استعمال كلمات أخف وطأة قياسا على (ضد محاسنك = مساويك) كما نقرأ في ختام الرد علينا. وهنا لا بد من توضيح أن هذه مثل هذه النظرة المزدوجة في التعامل بين الظاهر والباطن قد تركناها منذ زمن في العالم العربي, فنقدنا واستعمال كلمات تنعت الأطروحة لا يقلل من قيمة الكاتب مطلقا وليس هدفنا على الإطلاق, كما أن النفاق والتزلف والمداراة تحت غطاء الكياسة وشعار (حب الكل تحظى بالكل) ليس لنا وتركناه لغيرنا, والقافلة ماضية بصراحة ووضوح وتحت الشمس – فمن شاء لحق ومن شاء تخلف عن الركب!

وهذه النظرة لنص الكتاب والتي تنحو نحو القداسة يدل عليها الزمجرة العاتية لبعض الأصوات الأخرى بعد صدور حلقة واحدة من النقد لا أدل عليها من قصة طريفة نسردها للقارئ. فمن المعلوم تماما (وهو ما لم يشر له الكاتب) أن فكرة النماذج الإذعانية ربما لم تكن نتاج الفرضية والدحض والإثبات ثم الفرضية حتى تطورت بشكل تدريجي كما يشير الكاتب, بل يشار إلى أنها نسخة عن أفكار مشرفه الأكاديمي هابراكن في أحد كتبه الأساسية. ونزعة القدسية في النص الذي يعمد البعض (ليس كاتب هذه السطور إلا واحدا من عشرات) لوسمه بأنه (نص النموذج الإذعاني المتحد) يراه البعض وكأنه ينظر إليه كنص مقدس. لكن البعض يتساءل وبخاصة ضمن أطروحة (يتندر بعضهم وهي قصة واقعية حصلت مع صاحب عمارة الأرض) عن سر اختفاء "الوحي" الذي استمدت منه أفكار النص الأصلي. وقد حصلت واقعة بتكرار اسم هابراكن أمام أحد الطلبة الذي راح متسائلا: ومن هو هابراكن هذا (عليه السلام!)؟

ونود أن نشير للكاتب وللقراء معا, أن قراءة هذا النص ليست هدفا بذاتها, رغم أنها اخذت من وقتنا وجهدنا – امتد على فترات متقطعة لعدة أشهر لتداخلها مع مشاغل وكتابات وقراءات أخرى عامة وأمورنا الخاصة - ما فاق توقعنا لطبيعة النص وشيوع الأمثلة التي أخذت دلالاتها خارج السياق ومنهجية الكاتب, حيث حفل النص أكثر من مراجعتنا السابقة لكتاب بسيم حكيم بالكثير من الشواهد والأمثلة التي يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه على قراءات قادمة متأنية لنقاد آخرين إن اتسع وقتهم للوقوف على محطة هذا الكتاب بما يحمله من مضامين وأطروحات نظرية تنعزل برأينا عن الواقع العملي انعزالا تاما. نقول أن قراءتنا لهذا النص إنما هي محطة واحدة على طريق مراجعتنا لهذا الفكر وعلى طريق بناء أطروحة جديدة تعين الطلبة والأجيال القادمة على تجاوز مرحلة من التنظير في إطار المدينة الإسلامية ضمن بوتقة الشريعة لينظر الطلبة والباحثون لأطر جديدة للمقارنة بين فكر كلاسيكي ساد وباد, وبين فرضيات تقف على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقة الجادة مع تطورات العصر تتجاوز حتى الفكر النظري والإحتمالات التي يقدمها حالما هذه الأطروحات الكلاسيكية.


ومن هنا فتلميح الكاتب بنزعتنا لطلب الشهرة بالعكوف على نصه كما يكتب في رده, إنما هو كلام يرد عليه – ويجانب الصواب, فطريقنا ماضية بتوفيق الله بدون قراءة هذه النصوص التي اجهدتنا لكن كان لا بد منها كونها قائمة ولسنوات طويلة ولا بد من الوقوف عندها كمحطات على الطريق نتجاوزها ولا نعود لها – فهي أدبيات سائدة ليس من مراجعتها بد وليس من الحصافة العلمية أو الأكاديمية تجاهلها. ونلتمس العذر إن طال وقوفنا أو كان مزعجا بأي حال! وما حصدناه من هذه الوقفة التأملية على هذه المحطة كان شوكا وقذفا في السر تناهى لأسماعنا وصل لحد الرمي خارج الملة, وتطور لزوبعة في فنجان بين أوساط محيطة مارست أكثر من النقاش الأكاديمي وتجشمت تكاليف مكالمات دولية, كنا نحبذ لو أنها كانت غيرة على حرق المصحف الشريف الذي تزامنت أحداثه مع أيام كتابة الرد التسعة دفاعا عن نص وضعي يلتصق بالشريعة. أي الكتابين أحق بالحفظ كتاب الله أم نص الكاتب؟

ما كان ملفتا للإنتباه, هو أننا بقراءتنا في المراحل الأولية كنا نتتبع النص, وغالبه تميز بعدم الإتصال والتبعثر بما مط القراءة أكثر مما تصورنا – على عكس قراءتنا لكتاب بسيم حكيم حيث أمكن لنا اسقاط العام على الخاص والإنتهاء من القراءة النقدية في ثلاثة مقالات فقط. في حالة الكتاب الذي بين أيدينا ونظرا لمنهجية مغايرة اتبعها الكاتب ببناء الأطروحة العامة منذ الصفحات الأولى للكتاب بقراءة ورصد مشاهدات مبعثرة وخاصة لبناء أطروحته العامة للكتاب. هذه المنهجية, ورغم مغايرتها للمعهود والدارج في الكتابة العلمية, حالت دون مراجعتنا للأفكار العامة والأطروحة العامة للكتاب قبل المراجعة التفصيلية عبر الفصول كما لاحظ القارئ. وهذا قادنا عبر سلسلة من المتاهات وغالبا ما يؤدي بالقارئ أحيانا للتيه بين ثنايا النص – تماما كقصص كليلة ودمنة فما تنتهي من واحدة حتى تبدأ بأخرى. وهذه المنهجية لم يتبعها الكاتب في النص وإنما يبدو أنها ديدنا ينتهجه عموما, ويبرز بوضوح في الرد (أو ما يسميه بالنقض) الذي وصلنا أثناء مراجعة النص الأساسي للكتاب.


الإشكالية الأساسية, وهي ميزة للكاتب في محاولة اقتياد القارئ بعيدا عن محور الفكرة, هي أن السؤال الأساسي محور المربع الأول يضيع بين ثنايا المتاهات الفكرية النظرية التي يجهد الكاتب في اصطياد واقتياد القارئ العادي عبرها. ولتوضيح ذلك وعودا لمربع الصفر مع الكاتب, نجد أنه وعبر أكثر من خمس صفحات لاذ بفلسفة بيكون وبوبر ردا على تساؤلنا الأساسي حول مدى شرعية بناء فرضية استنادا لمجموعة متناثرة من المشاهدات. ولعلنا نعذر الكاتب في محاولته هذه لسبب بسيط: وهو أن النص بروحه "نظري" النزعة بصورة شبه كاملة فيما تتناثر خلاله مجموعة من الأمثلة "الواقعية" لكنها مأخوذه "خارج أطرها" بما ينزع عنها أي صفة استنتاجية تحليلية علمية سليمة. وبكلمات أبسط, فتساؤلنا للكاتب حول شرعية البناء على مشاهدات متناثرة وفكرة الخمسين بالمائة وواحد لتشكيل ظاهرة, كانت تخفي بمضمونها فكرة أن النص نظري لا يستند لدراسة عملية "ضمن أطرها التي يمكن فهمها فهما كليا صحيحا". وبدلا من تتبع المقصود في الفكرة التي نطرحها غرق الرد في أفكار نظرية – أي هرب الرد مرة أخرى نحو النظرية بعيدا عن المجال العملي التطبيقي الذي نرمي من سؤالنا أنه غائب عن منهجية الكتاب أصلا – وأمعن الرد في اقتياد القارئ في فلسفة بوبر في دوائر العبقرية والغباء بما لا يخلو من بعض الغمز واللمز, وإطلاق رصاصة مسمومة من "مسدس الغير", كي تنفرج أسارير القارئ الغافل ويعود من البحر عطشانا والتساؤل لم يحز بأي جواب! وهو أسلوب يعتمد المراوغة حول الفكرة ولكن دون الخوض في صلب الموضوع ومحور التساؤل, ويلجأ إليه بعض الكتاب, وبخاصة مع استعمال الكثير من المعلومات النظرية الشائعة والإستشهادات بأقوال وتنظير كبار العلماء لإضفاء شرعية "على محاولة اقتياد القارئ بعيدا عن الجواب".

الفكرة الأساسية التي رمينا لها من خلال طرحنا للسؤال هو طرح إجابة ضمنية, نحسبها غابت عن ذهن "الناقض", وهي أن الكثير من الأطروحات النظرية الحديثة باتت تدعمها دراسات وتطبيقات من الواقع العملي وإلا فإنها وبمرور الزمن تتآكل وتسقط على الأرض كورقة التوت الجافة دون الحاجة لإبطالها. ومن أدل الأمثلة, والتي ما شبع الكثيرون من مريدي "الناقض" وحوارييه يمعنون بطشا وفتكا بنظريات التخطيط الحضري المعاصرة, أن التخطيط والتصميم المعاصر المستند لحقائق واقعية تتلمس الواقع العملي تعتمد معادلة "الرصد والتنبؤ العملي وتحليل النتائج" إحصائيا وبيانيا. وبالرغم من أن هؤلاء الحواريين يمعنون في الإغراق باتجاه النظرية ومنهم من يعود لنظريات كلاسيكية كلما طالعتهم بفكرة أو نقد, ومثالهم صاحب عمارة الأرض في "نقضه" المزعوم لنقدنا, إلا أن العالم الحديث, دون أن ينكر عبقرية بوبر والمنظرين من قبله ومن بعده, بات يؤمن برصد المحسوسات والتنبؤ العلمي بناء على هذا الرصد المباشر. ومن أول ما درسناه في السنة الأولى للدكتوراة كانت نظرية "الدحض والرفض" لكارل بوبر وهي منهجية يؤمن بها إيمانا مطلقا أستاذ مورفولوجية الحيز الفراغي الحضري الأستاذ "بيل هيلير" (والذي أشار له أحد العابثين السفهاء باستهتار وسخرية من حواريي فكر فقه العمران باسم "بيل هيليوم" – علما بأن تدينه وشريعته تحضه على عدم التنابز بالألقاب). بالرغم من هذا الإيمان المطلق بأفكار بوبر إلا أن ذلك لم يمنع هيلير من بناء نظرية- تطبيقية وليست "نظرية" اجتاحت العالم الغربي والعربي كواقع عملي لدراسة ورصد والتنبؤ بمشكلات البيئة وتقييمها ضمن مراحل التخطيط والتصميم – ومثال عليها على مرمى حجر من "الناقض" وحوارييه هي مدينة جدة التي يجري حاليا إعادة تخطيط جزء كبير منها اعتمادا على هذه النظرية الحديثة. ويتبع هذا النمط التفكيري الحديث عشرات المخططين والمعماريين, ولا يخفى على حصيف دلالة وقوة هذا التوجه بعيدا عن فلسفات بوبر وبيكون ونظريات يدرسها المبتدؤون في المعاهد العلمية, بالرغم من قوتها ونبوغ أصحابها إلا أنها تظل "نظرية" لا يمكن بحال مقارنة فوائدها بآثار التطبيقات العملية لمنهجية الرصد والتحليل. وتآلف كبار المعماريين العالمين أمثال نورمان فوستر ورتشارد روجرز وزها حديد مع مختبر تحليل الحيز الفراغي الحضري بلندن اعتمادا على منهجية رصد الظواهر (والظواهر تعني تكرار الحدث بنسبة كبيرة دوريا رغم إمكانية عدم حدوثها مطلقا وكسر القاعدة كما ضرب لنا مثلا بشروق الشمس كارل بوبر في نقضه لفلسفة حدس الإتصال) لكن رصد هذه الظواهر المتكررة يظل طريقا ناجعا لاستقراء الواقع وتحليله فضلا عن الإعتماد عليه لدرجة ما في التنبؤ العلمي للمستقبل. ولا يعني مثلا أن رصدنا لحالة الطقس اليومية أو الأسبوعية أو الفصلية أو القراءات المناخية الموسمية وعلم الأرصاد عموما الذي يعتمد رصد المتغيرات المحيطة علميا, لا يعني مخالفة التوقع لمرة واحد بطلان هذا العلم وهذه المنهجية جملة وتفصيلا. ومن هنا فالخلط الذي قدمه لنا "الناقض" حين ساق لنا فلسفة بوبر هو أن ما يقوله لنا بوبر وهو فتحه العلمي العبقري لنقض فلسفة حدس الإتصال بالخروج عن القانون الطبيعي المتكرر لا يعني مطلقا بطلان نظرية الرصد والتحليل العملي استنادا لدراسة متغيرات الظواهر البيئية المحيط كأساس لأية عملية منهجية للتحليل العلمي والأكاديمي – وختمها باقتباس خاص لنظرية بوبر كي يعاجل القارئ بسهم استعار قوسه من نظرية عامة! هذه المنهجية العلمية الشائعة شيوع النار في الهشيم عالميا قادت لمجموعة لا حصر لها من التطبيقات العملية الميدانية لمشاريع, لا أقلها من مشروع تخطيط ساحات بوسط مدينة لندن تألفت النظرية مع مكتب السير نورمان فوستر وشارك ببعض مراحلها كاتب هذه السطور. ومن هنا فنظريات العالم المتطور هي نظريات"تطبيقية" بينما نظرية الكاتب وبعد أكثر من ربع قرن ما تزال تراوح في غيابات "النظرية" وعقول القلة من المتعاطفين معها.


ولنا وقفة ضرورية مع طبيعة "تسويفية" أكاديمية يلجأ لها الكثيرون لإرجاء الإجابة, ونحسب صاحب النص منهم إذ حفل رده بها بالإشارة لكتاب قادم. ومن الطرائف التي مرت بنا في هذا المضمار أن أحد المحاضرين اعتاد في نهاية محاضرة طويلة تمتد لثلاث ساعات بها استراحة أن يتهرب من إجابة أسئلة النصف الأول بالإشارة دائما وفي كل مرة إلى أن الإجابة على هذا التساؤل بالذات هي ما سيطرحه في النصف الثاني من المحاضرة الطويلة, وانقضت المحاضرة الثانية, ولم يطرحها بل تهرب دائما من أية إجابة وكأنه "خلاطة اسمنتية" تفرغ حمولتها بطريقة ميكانيكية وتنصرف. ودارت عقارب الساعة ودارت الأفلاك في سماءها وانقضت الأيام والأسابيع وانتهى العام الدراسي على هذا الحال. طبيعة أخرى يلجأ لها بعض المنظرين, وتنمو وتكبر معهم, ويلحظها المتأمل في النزعة نحو "تجهيل" القارئ وانتهاك قدرته على فهم النص الواضح والبسيط الذي لا يحتاج لاجتراح عبقري ولا غبي لفهمه. وليس أدل على ذلك من النماذج الإذعانية التي بين أيدينا والتي, ونظرا لاختزال قراءتنا في بضع كلمات أحيانا قادت "الناقض" للإستدلال من خلال اقتباسات بأن فهمها الأولي والبدهي غاب عنا. ولتوضيح أحد أدلة هذه التهمة استدل الكاتب بمثالنا في النماذج الإذعانية للمقارنة بين حال الأعيان في البيئة الغربية ودرجة المسؤولية فيها انطلاقا من ادراك, نزعم أنه خاطئ وسطحي, لواقع البيئة الغربية. فمشاركة العامة في اتخاذ قرارات "جزئية" في البيئة المحيطة لا يعني أولا الأخذ بها وبالضرورة بل هي تمارس في الكثير من الأحيان – ومن معايشة واقعية – لاستمزاج الآراء لكنها تعرض في النهاية على مختصين وصانعي قرار محلي وعام. وهذا ليس عيبا بتاتا في آلية تغيير عناصر البيئة, وهو مغاير تغايرا مطلقا لما يعتقده الكثيرون, ونظن صاحب عمارة الأرض واحدا منهم, بأن المشاركة الجماعية للعامة تعني وبالضرورة الأخذ المباشر لنتيجة حوارهم. وهذا يقودنا لأمرين مهمين: الأول هو نسبية اتخاذ القرار الذي يخص العامة بما يحيطهم من البيئة – بمعنى عودتنا لفكرة رصد الظواهر بالأغلبية والتي مرغها صاحبنا في تراب البيئة مستخدما سلاح غيره ليطلق رصاصة مسمومة علينا ومستترا خلف نظريته في زعمه بإبطال فكرة الرصد البيئي بالأغلبية. والثانية أنه حتى في العالم الديمقراطي, وكذلك في الشورى الإسلامية, هناك ما يسمى "بأهل الحل والعقد", وهم مختصون لهم قدرات ومؤهلات واختصاصات فكرية وخبراتية وسلطوية تمكنهم من تقدير المناسب, مع الفارق أنه في النظام الديمقراطي يتم "استفتاء" العامة أحيانا بينما في النظام الدكتاتوري يتم تهميشهم تماما. لكن المغالطة الأساسية بالإعتقاد أن النظام الديمقراطي يمنح الفرد فيه سلطة أو قدرة على تغيير ما حوله على أنه مشارك في صنع القرار فهذا فهم غير صحيح ومغلوط تماما. ومن هنا فمثالنا حول عربة المتجر يعيدنا لما قبل مداخلة "ونقض" صاحب عمارة الأرض وهو أن هذه الموجودات البيئية هي ضمن نموذج إذعاني مشتت لا متحد (كفريق) كما يشير "الناقض" بالرغم من أن هؤلاء الأفراد أو الفرق لا تحكمهم سوى ثقافة بيئية (لم تنتج من فكرة الإنتخاب وسواها التي يشير إليها الكاتب) بل هي ثقافة مجتمعية ضمن الوعي الفكري الجيني للمجتمع لا على إطلاقه بل وضمن فهم الأفراد كل على حده, بما يفرز ممارسات مغايرة وشاذة أحيانا, بيد أنها ترتقي لدرجات أعلى بمستويات منها عند الأفراد في العالم العربي والثالث رغم غلبة الشريعة والتدين – وهو سبب طرحنا لمجموعة أخرى من الأمثلة منها سلوكيات أخلاقية زاغت عن تدبر دقيق "للناقض".

وختاما لا بد من وقفة تأمل لنصيحة الكاتب "الحكيمة" لنا بالتعقل والبعد عن "عكس الرقة" كما يصف عباراتنا اللفظية المستخدمة. واللافت أن هذه النصيحة من الأولى أن توجه لحوارييه ومريديه ممن "تتقاطر الورع والحكمة والوداعة الخلقية واللفظية منهم" وأشبعوا نصوصنا شتما وقدحا وردحا. وتخفي هذه النصيحة إنذارا بأن "الحكماء" سينفضون عن قراءة النص – وهو ما يخالفه الواقع العملي حيث انهالت وتنهال المراسلات عبر الأثير لزملاء وباحثين وطلاب لا نعرفهم وقد لا نقابلهم طيلة حياتنا. صادفت قبل أشهر حين إلقاء محاضرة لي في غرفة تجارة الدمام رجلا فاضلا جاء من أقصا المدينة يسعى مصافحا معرفا بنفسه وقد قدم من موقع المشروع الذي يعمل عليه دون أن يجد وقتا لتغيير ملابس الموقع. ويطالعنا بين حين وآخر مجموعات من "طالبي الحكمة" الذين انقطعت بهم سبل العلم والبحث في معاهدهم طلبا لمشورة أو بحثا عن فكرة. هذا في الوقت الذي نجد فيه بعض "الحكماء" وقد حاصرهم "حب المادة", ولا نقصد الكاتب هنا, فقد تواصلنا مع أحدهم قبل فترة ليست باليسيرة لتحكيم أوراق لمجلتنا, فكان سؤاله الأول والأخير هو كم سندفع له؟ ورفض المساهمة معنا وهو من حواريي ومريدي صاحب النص – مع احترامنا لجميع الحكيمين والحكيمات الأحياء منهم والأموات. حقنا في النقد وقراءة أي كتاب نختاره هو تكفله لنا الحرية الفكرية والأكاديمية, وأي أهوج يرى في ذلك مشكلة فهي مشكلته الخاصة وعقدة ينبغي عليه معالجتها لأن نار الحقد تحرق صاحبها. وستمضي القافلة رغم ما حولها من نباح! وفي الحقيقة فلكثرة اللغط والزعيق والصراخ المحموم, فقد تشابه البقر علينا, ولذلك فسنعود مجددا لتكملة قراءتنا المتأنية على مدى الشهور القليلة القادمة فإلى الملتقى بحول الله مع العقول النيرة الحصيفة لسجال فكري عقلي لكننا وبعد انقضاء نعد قراءنا بأنها محطة لن نعود إليها وربما كان طول وقوفنا عليها فيه منفعة وشهرة للنص أكثر مما يستلزمه ويستدعيه واقع الحال. لكن حين تكثر الثقوب في الثوب قد يصعب الرتق!


وليد أحمد السيد
لندن في 16 أغسطس 2010

جدت مداخلة للكتور مصطفى بن حموش (أستاذ مشارك - جامعة البحرين) حول الموضوع ،، ومع أنني لا أتفق مع ما فيها من جمل وجدت فيها إتجاهاً شخصياً أكثر من كونها ردا مباشرا الموضوع ،، الا أنني وجدت فيها ايضاً مقطعين هامين يتفق فيهما الدكتور مصطفى حموش مع الدوكتور وليد السيد في نقد بعض جوانب كتاب عمارة الارض ،، ومع أن كلاً من رأيي الدكتور مصطفى والدكتور وليد يظل رأياً شخصياً ، الا أنني رأيت إيراد رأي الدكتور مصطفى هنا لما فيه من فائده ، متجاوزاً عن المقاطع التي رأيت فيها هجوماً شخصيا أكثر منها ردوداً يُمكن الاستفادة منها، يقول الدكتور مصطفى حموش:



إن المدينة أو العمران ليس تجميعا حسابيا أو هندسيا للأفراد المالكين الذين يعيشون فيها. و لعل هذا الموضوع هو ما لم يستطع نموذج الدكتور جميل استيعابه. فنظريته لم تتسع لهذا الجانب مما جعلها دائما تحت مرمى النقد. فالوقف كظاهرة اجتماعية و ليست كعمل فردي، و مكانة المصلحة العامة في العمران التي اعتنى بها الفقهاء أيما اعتناء، و دور السلطة العامة في المدن الإسلامية التي كانت حاضرة و لو بدرجة خفيفة في كتب الأحكام السلطانية كلها تتملص من نموذج الدكتور جميل أكبر. و قد كانت هذه المسائل دافعا شخصيا لي لمعالجتها في كتاب "المدينة و السلطة في الإسلام" و في مقالات علمية محكمة عن دور الوقف في المجتمع، و كذلك تشخيص دور السلطة في المدينة بعيدا عن التأثيرات المعاصرة. فتغييب العمل الجماعي و السلطة و المصلحة العامة من مسرح العمران لا ينتج حتما مدنا سليمة، غير أن تمجيد الملكية الخاصة التي تتحد فيها حسب نموذج الدكتور جميل المراقبة والاستعمال و التملك بالإضافة إلى كونها مسألة فطرية لدى كل إنسان سواء كان مسلما أو مسيحيا أو علمانيا، جاء ليصحح مسألة استحواذ القطاع العام على إدارة المدينة و فراغاتها في عصرنا مما كان السبب في الكثير من الرداءة العمرانية في المحيط السكني. فتشتيت أعيان البيئة كما جاء في كتاب جميل أكبر و هو ما يسانده الواقع المعاش و نظريات الإدارة المعاصرة لا يؤدي إلا إلى الإهمال و التواكل و تضخم دور القطاع العام أو إرهاق الميزانية العامة. و قد كانت هذه الظواهر دافعا لدراسات اجتماعية عمرانية و مادة لكتب قيمة لمؤلفين أمريكيين مثل أوسكار نيومن في كتابه عن مدى تورط العمران العصري في تنامي الإجرام، "المدينة المحمية"، و جاين جاكوب في كتابها المشهور عن "حياة و موت المدن الأمريكية" الذي تنعى فيه التخطيط العصري.


هل المدينة هي دوما نتيجة التخطيط؟ يشهد شيخ المخططين البروفسور اليونانيين دوكسيادس أن بيئتنا الحضرية المعاصرة المخططة و المصممة لا تمثل إلا ما يتراوح بين 5% و 10% من مجموع المدن و المستوطنات البشرية القائمة. أما في الماضي فإن تاريخ البشرية –باستثناء بعض المدن الملكية المخططة- يشهد أن العمران عمل تراكمي يمتد على مدى قرون و هو ما كان يوازي ما تشهده عملية التدوين الفقهي للنوازل. و لعل هذا ما يصحح رؤية المخططين الذين يتشبثون بالفلسفة التخطيطية و التصميمية التقليدية التي سادت منذ القرن التاسع عشر. فالتجارب المعاصرة أدركت بعد ما يزيد عن نصف قرن من التجارب أن عمليات التخطيط و التصميم ما هي إلا نشاط واحد و صغير في مجال التعمير و التمدين، يبرز في مرحلة التأسيس ثم لا يلبث أن يغيب ليترك المجال للإدارة الحضرية و للمشاركة و إسهام المواطن و تفاعلات القوى الاقتصادية و الثقافية و السياسية. لقد ظهرت مؤخرا -منذ عشرات السنين- مدارس في العمران تقوم على أنقاض نظريات التخطيط و التصميم الذي عوضته بالإدارة الحضرية (أوربان مناجمنت).

وسنستمر في وضع المداخلات المفيدة التي دارت حول هذا الموضوع ، آملين من جميع المتداخلين التركيز على نقد الافكار بحيادية حتى نستفيد جميعا ..



منقول للفائدة

مقال ونقد اكثر من رائع --شكرا لك دكتورة

مقال مهم جدا وموضوع مهم شكرا للنقل الجميل لهذا المقال الذي لا يخلو من الاهمية

معلومات قيمة

شكرا دكتورة على هذا المقال الرائع

عزيزاتي ملك -مها ومريم شكرا لمروركم الجميل