القسم الثالث
الناحية الأمنية:
تنص الأنظمة المروريه في السعودية على ضرورة عدم اركاب الأطفال في المقعد الأمامي وضرورة ربط الأحزمة أثناء السير إلا أن الملاحظ أن السائد في المجتمع السعودي عدم الاهتمام بهذه التنظيمات بل يلجاء البعض إلى وضع الأطفال في السيارات بطريقة تعرضهم للخطر ومن الملاحظ أن المرور لا يطبق الأنظمة الخاصة بالأطفال مما أفقدها المصداقية في المجتمع بشكل عام مما يعرض الكثير من الأطفال للأخطار الناتجة عن الإهمال أثناء استخدام السيارات.
أما بالنظر إلى الدفاع المدني فإنه لا يوجد ما يدل على وضع الأطفال في الاعتبار في تصميم المنازل والاشتراطات الضرورية لحماية الأطفال فمن الملاحظ أن المنازل ومحتوياتها قد تشكل أخطاراً على الأطفال ومع ذلك لم يتم منعها إضافة إلى المسابح التي أدت بحياة العديد من الأطفال.
ويلاحظ الإهمال الواضح للأطفال في الشوارع وعدم تنظيم عملية السير أو إيجاد إرشادات خاصة أمام المدارس أو مساعدة الأطفال وتنظيم عمليه عبورهم للشوارع مما يؤدي إلى تعرض بعضهم إلى حوادث مرورية إضافة إلى وجود بوابات المدارس على الشوارع الرئيسية مباشرة مما يعرض حياة الأطفال للخطر.
أما من ناحية الوعي والإحساس بالمسئولية الاجتماعية لا يزال الاهتمام بالأطفال وحمايتهم من الإيذاء والإهمال قضية جديدة في المجتمع السعودي فمن الملاحظ أن هناك انخفاض في الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأطفال ويتضح ذلك من خلال عدم التدخل في حالة تعرض الأطفال للضرب من والديهم أو أحد أقاربهم واعتبار ذلك في حال حدوثه أمام الجمهور أمرا أسرياً لا يليق التدخل فيه . كما أن إهمال الأطفال وتركهم دون رعاية من الكبار لفترات طويلة أمراً قد يكون مألوفاً لا يدعو إلى انتقاد الآخرين .
الخدم و العمالة المنزلية:
تنتشر العمالة المنزلية الوافدة في المجتمع السعودي ومعظم هذه العمال قادمة من دول شرق أسيا ولا تتكلم اللغة العربية والبعض منهم ليسو من المسلمين ويعهد إلى الخدم بالقيام بكافة أعمال المنزل وأحياناً تلعب الخادمة دور الأم في التعامل مع الأطفال وفي حالات كثيرة يترك الأطفال الصغار مع الخدم لوحدهم ويتعرضون لأشكال كثيرة من إساءة المعاملة والإهمال.
وتشير وسائل الإعلام بين الحين والأخر إلى أنواع متعددة من إساءة المعاملة والإهمال من الخدم والتي وصلت في بعض الأحيان إلى وفاه بعض الأطفال لهذا السبب.
تشغيل الأطفال وتكليفهم بأعمال فوق طاقتهم:
لا يعاني المجتمع السعودي من مشكلة تشغيل الأطفال بالشكل المتعارف عليه في بعض البلدان النامية إلا أنه يوجد بعض الأعمال التي يطلب من الأطفال القيام بها رغم صعوبتها ومشقتها وخصوصاً في القرى والهجر وبين سكان البادية الذين يطلبون منهم القيام بمهمة رعي الأغنام والإبل في الصحراء إضافة إلى الاعتماد عليهم في ركوب الهجن والخيل في بعض السباقات وهي مهمة شاقة يجب عدم تكليف الأطفال القيام بها . ويلاحظ في المجتمع السعودي انتشار ظاهر تسول الأطفال ومعظم هذه الحالات تكون لخدمة الكبار وجمع المال لهم وبلا شك أن مثل هذا السلوك يعتبر استغلالاً للأطفال وإساءة لهم ولا بد من التعامل معها بحزم.
الأمم المتحدة وحقوق الأطفال
عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً لحقوق الأطفال عام 1989م وأصدر توصيات كثيرة تتكون من 54 مادة تتعلق جميعها بحقوق الأطفال وحمايتهم ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام رئيسيه :
1 - الحقوق المعيشية وتركز على حق الطفل في الحياة وإشباع حاجاته الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والسكن
2 - الحقوق التنموية وتتعلق بالحقوق التي يحتاجها الأطفال من أجل اكتمال تنشئتهم الإجتماعية وإعدادهم لممارسة الحياة بشكل فعال مثل التعليم ، التربية ، ممارسة العبادات الدينية حرية التفكير واللعب .
3 - حقوق الطفل في الحماية وتتطلب أن يتمتع الأطفال بحماية لحقوقهم ضد أي اعتداء أو إساءة معامله أو إيذاء أو إهمال أو استغلالهم بأي شكل .
4 - حقوق الطفل المجتمعية والتي تتطلب أن يتمتع الأطفال بدور بارز في المشاركة المجتمعية والتمتع بحرية التعبير في إبداء آرائهم ومناقشة كل ما يؤثر في حياتهم .
ونظرا لئن المجال لا يتسع لإيراد جميع المواد التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأطفال فسوف نكتفي بالإشارة إلى بعض ما يتعلق بحقوق الطفل في الحماية من إساءة المعاملة والإهمال
1- الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر عاما ً.
2- أ- على جميع الدول الموقعة على هذا القرار تطبيقه بالكامل بدون تفرقة أو تغيير وبغض النظر عن الطفل أو والدية أو لونه ، أو عرقه ، أو جنسه ، أو دينه ، أو لغته أو بلده، أو طبقته الاجتماعية.
ب- على جميع الدول أن تقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من جميع أنواع التفرقة أو العقاب أو الإهمال .
3- أ- ينبغي عند التعامل مع الأطفال أن توضع مصلحتهم فوق كل الاعتبارات سواء كان هذا التعامل من قبل الوالدين أو من غيرهم.
ب- على كل الدول توفير حماية لكل الأطفال مع الأخذ في الاعتبار حق الوالدين أو من ينوب عنهم في التربية .
4- على كل الدول أن تقوم بالتدابير والتشريعات القضائية والإدارية التي تساعد في تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تنفيذها.
5- يجب تسجيل وتسمية كل طفل مباشرة بعد الولادة ويترك حق التسمية للوالدين كما يجب إعطاء الطفل حقاً مباشراً في اكتساب الجنسية والهوية الاعتبارية ولا يحق حرمانه منها بأي شكل.
6- أ- يجب عدم نزع الطفل من والدية تحت أي ظرف إلا في حالة ثبوت عدم صلاحيتهم للتربية وذلك بقرار قضائي أو إداري يثبت ذلك . ويشترط أن يكون نزع الطفل من والدية يأتي لمصلحته الشخصية.
ب- يجب مراعاة حق الطفل " عندما يتم نزعه من والدية" فيجب مراعاة حقه في الاحتفاظ بعلاقته بوالديه أو أحدهما ما لم يثبت أن مصلحة الطفل تقتضي عدم هذا الاتصال.
7- ينبغي على كل دوله أن تبذل جهوداً خاصة للتأكد أن الوالدين يقومون بواجبهم التربوي السليم وأنهما مؤهلان لرعاية الطفل والاهتمام به وتربيته وينطبق هذا المعيار على من ينوب عن الوالدين في عملية التربية.
8- أ- ينبغي أن تقوم كل دوله بإصدار الأنظمة والقوانين التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تساهم في توفير الحماية للطفل من أن يكون عرضة للإيذاء البدني والنفسي والجنسي أو غيره من أشكال الإهمال وسوء المعاملة.
ب- هذه الأنظمة يجب أن تكون ملائمة وتشمل على إلية لتنفيذها وتطبيقها عملياً.
9- الطفل الذي تقتضي مصلحته نزعة من أسرته يجب أن تتولى الدولة المحافظة على كافة حقوق هذا الطفل وأن توفر له الرعاية و الحماية اللازمة.
10- الطفل المعاق أو الذي يعاني من عدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي من حقه أن يتمتع بحياة كريمة تحفظ له كرامته وإنسانيته وتكون الدولة أو المجتمع الذي يعيش فيه هو المسئول عن توفير متطلبات هذه الرعاية .
11- من حق الطفل أن يحصل على الرعاية الصحية وأن يتم علاجه من الأمراض وتجنيبه كل ما يعرض صحته للخطر والاهتمام بتغذيته بالشكل السليم.
12- حق الطف في التعليم وضرورة أن يكون التعليم إلزامياً ومتوفراً لجميع الأطفال ولا بد أن يكون موجهاً إلى إفادة الطفل في نمو شخصيته وتنشئته الاجتماعية بالشكل السليم.
13- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يشكل خطرا على حياة الطفل أو ربما يقود إلى انقطاع الطفل عن التعليم .
14 -تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي وتتخذ التدابير الملائمة لحماية الطفل في هذا المجال .
نموذج الولايات المتحدة الأمريكية
في الخمسين سنه الأخيرة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد الجرائم بأنواعها وفي مقدمتها الجرائم ضد الأطفال بشتى أشكالها وأنواعها وكان لا بد من تحديد وتعريف هذه الجرائم،لذلك تسابقت الولايات في سنّ التشريعات والقوانين التي تحمي الأطفال ، ولم تقتصر هذه التشريعات على توفير الحماية للأطفال ضد الآخرين وضد أفراد المجتمع بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وهو التدخل بين الأطفال وأسرهم وآبائهم وأمهاتهم إذا لزم الأمر.
وتعتبر قضية إساءة الأطفال وإهمالهم قضية حديثة نسبياً، فحتى بداية القرن العشرين وحياة الأطفال متروكة بالكامل لوالديهم ولم يكن متوقعاً من الحكومة ولا من المجتمع أن يتدخل في مثل هذه القضية إلا إذا وصل الأمر إلى قتل الأطفال إما ماعدا ذلك فإن المؤسسات الحكومية والمجتمعية ليس عليها أية مسئولية تجاه هؤلاء الأطفال وتركت هذه المسئولية للوالدين والأسرة والأقارب يربونهم بالشكل الذي يرونه مناسباً .ولقد كان الأب مسئولاً عن الأسرة وعن الأطفال وكان ينظر إلى الطفل كجزء من ممتلكات الوالدين يتصرفون في تربيته كما يشأون ولقد كانت الأساليب التربوية قاسية جداً من قبل الوالدين والمعلمين وبعض رجال الدين.
ولقد بدأ الاهتمام بهذه القضية في النصف الثاني من القرن العشرين وعلى الرغم من الكم الهائل من البحوث والدراسات والمناقشات حول هذه الظاهرة إلا أنه لم يتم رسم خط فاصل بين ما يمكن اعتباره تربية وتعليم وتأديب وبين ما يمكن اعتباره إساءة معاملة وإهمال وإيذاء للأطفال وعلى الرغم من أن معظم الدراسات تشير إلى أن بعض الوالدين يضربون أطفالهم في بعض الأحيان ضرباً خفيفاً بقصد التربية والتهذيب إلا أنه ليس هناك اتفاق أو تعريف لما يمكن اعتباره تهذيباً مقبولا لسلوك الطفل مما حدى بـ 37 ولاية إلى منع الوالدين البديلين Foster care Parents من ضرب الأطفال بأي شكل ومهما كان السبب كما أن 26 ولاية أمريكية اضطرت إلى منع الضرب في المدارس بكل أشكالها .
ولقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات جادة لتعريف وتحديد ما يمكن اعتباره تهذيباً بدنياً مقبولاً إضافة إلى تطوير العديد من المعايير الاجتماعية والنفسية والبدنية لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم مما ساهم في رسم معايير مجتمعية متشابهة في الكثير من الولايات ورغم ذلك لا يزال هناك العديد من الأطفال الذين يعانون من أنواع متعددة من الألم والحرمان والضرب وربما الوفاة في بعض الأحيان بسبب إساءة المعاملة والإهمال وعدم وجود حماية كافية للأطفال وتركهم مع أشخاص ليسو محلاً للثقة في التعامل معهم .
ولعل أكثر ما يضايق المهتمين بهذا الأمر هو صعوبة تحديد وتعريف الإساءة للأطفال وصعوبة تحديد الأطراف المساهمة فيها .
أعلنت إدارة الصحة والشئون الاجتماعية الأمريكية أن مؤسسات ومراكز حماية الأطفال قد تلقت 2,975,000 بلاغ عام 1999م عن وجود إساءة معاملة للأطفال ولقد وجد أن 1,796,000 حالة اقتضت مزيداً من البحث والتحقيق والتحري مما يؤكد حدوث إساءة المعاملة بالفعل ولقد وجد أن حوالي 862,000 طفل تم إساءة معاملتهم بالفعل وكانوا ضحايا لسوء المعاملة والإساءة الحقيقة ومن المؤكد أن حوالي 1100 طفل ماتوا في نفس العام لهذا السبب أي بمعدل 3 وفيات يومياً
ويتوقع بعض المهتمين بهذه القضية أن حجمها أكبر بكثير من ما يبدوا من خلال الحالات المبلغ عنها ولقد أشار إلى أن 2 مليون حالة إساءة معاملة للأطفال يتم الإبلاغ عنها كل سنه أن هناك أضعاف هذا العدد الذي لم يتم الإبلاغ عنه .ويعتقد أن العدد قد يصل إلى 3 مليون حالة إساءة يتم الإبلاغ عنها كل سنه رغم أن الإحصاءات لا تشتمل على الحالات التي لم يبلغ عنها أو قيدت تحت بلاغات أخرى مختلفة مما يدل على أن العدد قد يفوق ذلك بكثير.
ولقد بداء المجتمع الأمريكي يدرك حجم هذه الظاهرة لدرجة أن الهيئة الأمريكية لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم عام 1991 م أصدرت تقريراً يشير إلى أن هذه الظاهرة قد وصلت إلى درجة أنه يمكن اعتبارها ظاهرة خطيرة ويجب على المجتمع أن يكون في حالة تأهب لمواجهتها .
ويؤكد أن أكثر من 1200 طفل يموتون سنوياً بسبب إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.
وتؤثر هذه الظاهرة على حياة الأطفال بشكل كبير وتترك سلسلة من الآثار السلبية ، فتؤثر على تحصيلهم الدراسي وتكيفهم الاجتماعي وعلى تفاعلهم مع مجتمعهم وعناصره التربوية والاجتماعية.وقد تسبب للبعض إعاقة ذهنية أو عقدة نفسية تلازمه مدى الحياة.ومن الطبيعي أن الأطفال لن يستطيعوا الإبلاغ عن إساءة معاملتهم بشكل مباشر فلابد أن يتنبه إلى ذلك كل من يتعامل مع الأطفال كالمدرسين والأطباء والممرضات الذين يقع عليهم العبء الأكبر في اكتشاف مثل هذه الحالات.
علامات إساءة معاملة الأطفال
ذكر علامات ودلائل ربما تقود إلى اكتشاف إساءة معاملة الأطفال وإيذائهم مثل ،الحروق و الندبات و الرضوض والأورام والبثور وكثر تعرض الطفل لكسر في اليدين . كما أن خوف الطفل من الكبار وابتعاده عنهم ربما يدل على تعرضه للإساءة . من قبل أناس بالغين كالوالدين أو بعض أفراد الأسرة وكثرة الغياب عن المدرسة مع تعرض الطفل للحوادث المنزلية بكثرة . ويمكن اعتبار ضعف الطفل في التركيز والانتباه مؤشراً يقود إلى أن الطفل تعرض للإهمال . وكذلك التأخر الدراسي والاتسام بالعدوانية مع من هم أصغر منه إضافة إلى عدم انسجام الطفل مع الأطفال الآخرين وفقدان الطفل لثقته في الكبار وابتعاده عنهم مما يضيف تعقيداً على عمل المعلمين والمعلمات والذين لن يستطيعوا كسب ثقة مثل هؤلاء الأطفال بسرعة مما يتطلب جهداً مضاعفاً من أجل الوصول إلى تعامل امثل مع هؤلاء الأطفال.
ويؤكد أنه على الرغم من أن أسباب إساءة معاملة الأطفال غير متفق عليها إلا أن من الأرجح أن الكثير من الأسر التي تسيء معاملة الأطفال وقعت ضحية لدائرة من العنف المتوارث فنجد أن الأب والأم تعرضوا لمثل هذا التصرف عندما كانوا صغاراً حيث يميل الناس إلى التعامل مع أطفالهم بنفس الطريقة التي عوملوا بها عندما كانوا صغاراً.
قوانين الحماية والتدخل في حياة الأطفال
يتطلب القانون الأمريكي أنه يجب على المعلمين والمعلمات ، والأطباء والممرضات وكل من يهتم أو يقدم خدمة مباشرة للأطفال أن يبلغوا عن أية حالات إساءة معاملة للأطفال وإهمال أو حتى لمجرد الاشتباه بوجود ذلك ويعاقبهم القانون في حال ثبوت عدم قيامهم بهذه المهمة كما يتطلب القانون ضرورة قيام كافة أفراد المجتمع بالإبلاغ
وبالرجوع إلى عام 1974م عندما ظهر تشريعاً تحت مسمى ( القانون الوطني لحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال) الذي يقدم مساعدة من الحكومة الفدرالية للولايات التي اهتمت بهذه المشكلة ويشجع المؤسسات الأهلية ومراكز البحوث من أجل بذل المزيد لمحاربة هذه المشكلة ويحث على ضرورة الاهتمام بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم .
ولقد لوحظ ازدياد في عدد الحالات المبلغ عنها بعد هذا القانون وقد تكون هذه الزيادة راجعة إلى ازدياد الوعي لدى عامة المواطنين الأمريكيين الذين بدأو يتساعدون مع القانون بالإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال ورغم ذلك يعتقد أن أكثر من نصف هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
ويعتقد أن الكثير من الأطفال يموتون بسبب عدم الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال للجهات المختصة ، ويعتبر هذه هو السبب السادس في وفياه الأطفال تحت سن 14 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم هذا الاهتمام إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الحالات التي لم يبلّغ عنها مما دفع معظم الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبنى قوانين تنص على أن عدم الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم يعتبر جريمة جنائية . يعاقب عليها الشخص الذي لم يبلغ عن هذه الحالة وتصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة أو كلاهما وإلى جانب المسئولية الجنائية هناك المسئولية المدنية التي من خلالها تفرض السلطة التنفيذية مسئولية مدنية على كل من يتعامل مع الأطفال بضرورة الإبلاغ عن إساءة المعاملة وفي حالة فشلهم في القيام بهذه المهمة فإن مسئوليتهم وسيرتهم المدنية تكان مثاراً للشكوك وعدم الارتياح ففي حالة إهمال المعلم أو المعلمة في المدرسة للأطفال الذين يتعرضون لإساءة المعاملة والإهمال وعدم الاهتمام باكتشاف هذه الحالات والإبلاغ عنها فإن المحكمة سوف تستقصي مثل هذه الإهمال من خلال:
1- هل المعلم أو المعلمة أو من يتعامل مع الطفل يعرف هذه المهمة.
2- وهل فعلاً كان هناك طفلاً تعرض بشكل واضح للإساءة والإهمال .
3- وهل لم يقم بعملية الإبلاغ في الوقت أو الشكل المناسب.
4- وهل عدم الإبلاغ تسبب في ضرر أو أذى للطفل.
فإذا استطاعت المحكمة إثبات هذه العناصر الأربعة وبالأخص العنصر الرابع فإن المعلم أو المعلمة أومن يتعامل مع الطفل بشكل مباشر سوف يطاله العقاب
ولقد ازداد تدخل الحكومة الفدرالية في هذا المجال وذلك من خلال قانون حماية الأطفال من الإيذاء 1988 وقانون الخدمات الأسرية عام 1992م ولقد أوجدت الحكومة الفدرالية مركزاً وطنياً لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم يهدف بالدرجة الأولى إلى تدعيم البحث في هذا المجال وتزويد الولايات بالمعلومات ومساعدتها للتصدي لهذه المشكلة وتقديم الدعم المادي للمراكز المتخصصة في حماية الأطفال من الإهمال والتعرض للإساءة
وتنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات متخصصة في هذا المجال تهدف إلى :
1- البحث والإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.
2- تقديم الخدمات الاستشارية للأسر التي تعاني من هذه المشكلة.
3- الدفاع عن الأطفال في المحاكم.
ولقد اهتمت الحكومة الفدرالية بتشجيع المواطنين على الإبلاغ والاتصال بالجهات المسئولة ، فيكفى مجرد الاشتباه بوجود إساءة معاملة طفل فليس بالضرورة أن يكون المبلغ على يقين كامل بحدوث الإساءة بالفعل . فمتى ما كان لدى أي مواطن شكوكاً بحدوث إساءة معاملة الطفل أو إهماله فإنه مطالب بالإبلاغ عن هذه الحالة وبغض النظر عن ثبوت الحالة من عدمه فيما بعد كما أن المبّلغ ليس مطالباً بالإدلاء بإثباتات خلال البلاغ لئن الانتظار من أجل الحصول على إثباتات قد يعّرض حياه الضحية للخطر.
ولابد أن تكون علمية الإبلاغ بوجود إهمال أو إساءة معاملة طفل عملية متزامنة مع الحدث وذلك من خلال 24ساعة إلى 3 أيام
ومن المتوقع أن يحتوى البلاغ على :
1- اسم الطفل أو عنوانه أو مقر سكنه أو بعض هذه المعلومات .
2- طبيعة الإساءة أو الإهمال الذي تعرض لها .
3- اسم المبّلغ وعنوانه.
4- الحادثة أو الظرف الذي وقع فيها الإهمال أو إساءة المعاملة.
ولم تكتفي القوانين بمجرد تشجيع المواطنين على الإبلاغ بل وصل الأمر إلى حد تقديم حماية جنائية ومدنية قد يتعرض لها الشخص بسبب قيامة بالإبلاغ وذلك من أجل إعطاء المواطنين الشعور بالأمن وعدم المسائلة مما يقود إلا تشجيعهم على الإبلاغ عن المزيد من الحالات
ويطالب المعلمين والمعلمات بأكثر من مجرد الإبلاغ عن هذه الحالات فينبغي عليهم تقوية وسائل الاتصال مع الأطفال وتشجيعهم على الحديث عن كل ما يحدث لهم وتقوية قنوات الاتصال بين التلاميذ وبين المدرسة بكافة مسئوليها وذلك بقصد تشجيع التلاميذ على الحديث والأخبار عن كل ما يحدث لهم.
ماذا بعد الإبلاغ
عندما تتم عملية الإبلاغ بوجود إهمال أو سوء معاملة طفل أو تلميذ في المدرسة أو في أي مكان أو تعريضه للخطر أو الإيذاء البدني أو النفسي أو العاطفي فما هي الخطوة التالية ؟ ينص قانون حماية الأطفال على وجوب أخذ جميع البلاغات مأخذ الجد والتعامل معها بمستوى عالٍ من الاهتمام ، فينبغي على الجهة الأمنية التي قدّم إليها البلاغ وغالباً ما تكون الشرطة ) Police ( دراسة البلاغ بالتعاون مع الأشخاص المختصين في هذا المجال وذلك لتحديد هل هذا البلاغ يحمل ما يكفي من أجل فتح قضية " إساءة معاملة Child abuse " أم أنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك وفي حال الاقتناع بوجود أدلة وبراهين وقرائن تنشير إلى حدوث إساءة معاملة Child abuse فإن الجهاز الأمني يبدأ بالبحث عن المزيد من الأدلة ويتم تحويل القضية إلى المحكمة.
أما في حال عدم ثبوت ذلك فإنه يتم إنهاء الحالة مع إعطاء المتهم وقتاً محدداً للمطالبة بإزالة هذه الحادثة من سجله المدني.
أما في حال اقتناع الجهات الأمنية بحدوث إساءة معاملة بالفعل فإن الخطوة التالية هي تحويل القضية إلى محكمة جنائية أو إلى محكمة مدنية وذلك حسب القضية وملابساتها وتقوم هذه الجهة التي حوّلت القضية .
بدور الاتهام Prosecution الذي يحاول إثبات هذه التهمه ويقدّم ما لدية من أدله وبراهين إلى المحكمة وتطلب من المحكمة معاقبة المتسبب في إيذاء الأطفال وإهمالهم وفي حالة إقرار المحكمة بإدانة المتهم فإن العقاب يتدرج من السجن إلى الغرامة أو كلاهما . وغالباً ما تقرر المحكمة حماية للطفل الذي تعرض لإساءة المعاملة وتتمثل هذه الحماية في :
1- إعادة الطفل إلى أسرته مع وضعة تحت المراقبة والإشراف من قبل المؤسسات الاجتماعية المهتمة بهذا الشأن.
2- نزع الطفل من أسرته ووضعه لدى أسره بديلة Foster Care
ومن الملاحظ أن التعامل مع الحالة لا يقتصر على مجرد إثبات إساءة معاملة الطفل بل يكون الاهتمام الأكثر هو على حماية الطفل (Child Protection) وهو الشيء الذي تفتقده الكثير من التشريعات المعمول بها في دول أخرى.
ويعتقد البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية بالغت في التشريعات الخاصة بالأطفال وإيذائهم وسوء معاملتهم دون الأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية . ولقد أوردت إحدى شبكات التلفزيون قصة مأسوية متعلقة بحماية الأطفال دون اعتبار للثقافة المرجعية للأفراد . وتدور القصة حول مهاجراً مسلماً من دولة رومانيا ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن حياة أفضل برفقة زوجته وأطفاله وكان هذا الأب عطوفاً حنوناً وكان يتصرف مع أطفاله انطلاقاً من ثقافته الأصيلة التي لا تمانع من أن يقبّل طفلته ذات السبعة أعوام ويضعها في حجرة إلا أن مثل هذا السلوك أعتبر تحرشاً جنسياً بالطفلة من قبل وجهه نظر الأمريكيون الذين لم يترددوا في توجيه هذه التهمة إلى الأب الذي أرسل إلى السجن لعدة سنوات وتم وضع ابنته مع أسرة بديلة وتعتبر هذه القصة خير شاهداً على المبالغة في التشريعات والقوانين الخاصة بالأطفال مع عدم الاهتمام بالأمور الأخرى مثل الدين حيث أن هذه الطفلة المسلمة تم وضعها مع أسرة مسيحية أو لا تدين بالإسلام على الأرجح مما يؤثر على تربية هذه الطفلة ويشكل اذاً وضرراً تعيساً لم يحسب له أي حساب إضافة إلى الظلم الذي تعرض له الأب وتفكك الأسرة.
نـمـوذج دولـة السـويــد
تعتبر دولة السويد من الدول المتقدمة في مستوى المعيشه والرفاهية التي ينعم بها كافة أفراد المجتمع . ويتعامل المجتمع السويدي مع الأطفال بنموذج حضاري متميز تم تطويره خلال العقود الماضية ليشمل كل ما من شأنه توفير الرفاهية وأفضل مستويات المعيشة لكل طفل يعيش في المجتمع السويدي بما في ذلك الأطفال اللاجئين من بلدان أخرى . ولقد نجح مجتمع السويد في سن العديد من التشريعات والقوانين وبناء شبكة اجتماعيه من الخدمات سواء الحكومية أو الأهلية التي تتنافس في تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم إلى أن بلغ الأمر بهذا المجتمع أن يصل اهتمامه بالأجنة في بطون أمهاتهم عن طريق بعض البرامج المجانية والإلزامية في بعض الأحيان مما يعكس المستوى المتقدم الذي ينعم به أفراد هذا المجتمع . ولم تجد السويد أدنى صعوبة في تطبيق بنود إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأطفال عام 1989 حيث كان المجتمع السويدي يتفوق على ما جاء في هذا الإعلان في عدة أمور نعرض لبعض منها
1 - الاهتمام بالطفل قبل سن الدراسة حيث تتنتسر رياض الأطفال المجانية في أنحاء البلاد ويتم تشجيع الأسر على ضرورة إلحاق الأطفال بهذه المدارس وعدم ترك الأطفال في المنازل ، وينظر إلى هذا العمل على أنه يمنع إهمال الأطفال وسوء معاملتهم وذلك عن طريق إسناد هذا العمل إلى أشخاص على قدر عال من المهارة في التعامل مع الأطفال . وينفرد مجتمع السويد بتقديم هذه الخدمات مجانا مما يعكس درجة الاهتمام بالأطفال .
2 - التأكيد على أن جميع التشريعات لحماية الأطفال لا تلغي دور الوالدين الذين يعتبرون أصحاب المهمة الأساس في التربية ولذلك يتم التركيز عليهم ومساعدتهم عن طريق المؤسسات الحكومية والأهلية التي تقدم لهم العون والمساعدة والإستشارات المجانية . وتقوم الحكومة بتشجيع الوالدين على القيام بهذا الدور ، فعلى سبيل المثال
أ - السماح للأم أو الأب بإيجازه غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثمانية عشر شهرا في حال وجود طفل صغير
ب - إمكانية تخفيف ساعات العمل من كلي إلى جزئي لمن لديه أطفال أقل من ثمان سنوات
ج - توفير تعليم خاص ومجاني للمرأة الحامل يتعلق بالحمل وكيفية التعامل مع هذه الفترة وكل ما تحتاج الأم معرفته عن الجنين والطريقة المثلى لضمان إنجاب طفل سليم خال من العيوب والأمراض .
3 - يلزم قانون الشئون الاجتماعية في السويد كل من يتعامل مع الأطفال بشكل مباشر بضرورة الإبلاغ عن كل ما يعتقد أنه إهمال للأطفال أو سوء معامله أو تعريض الأطفال للخطر ، إلا أن هذا البلاغ قد يكون موجها للشؤون الاجتماعية التي تقوم بدورها على أساس مرسوم وواضح ويفضل عدم اللجوء إلى الجهات الأمنية مباشرة .
4 - لا يجوز بأي حال من الأحوال استجواب طفل لا يبلغ الثانية عشر من العمر أو التحقيق معه بأي شكل أو لأي سبب وتقوم الشؤون الاجتماعية بمباشرة أية قضيه للأطفال واتخاذ التدابير ألازمه في هذا الخصوص ، كما انه لا يجوز إصدار حكم قضائي على من لم يبلغ الخامسة عشر ويعهد للشؤون الاجتماعية باتخاذ التدابير الإصلاحية المناسبة لهؤلاء الأطفال .
5 - القيام بكشف دوري على كل طفل وفتح ملف صحي يشتمل على المعلومات الصحية له والتأكيد على الأسرة بضرورة المتابعة الدورية وعدم التهاون في هذا الأمر واعتباره - في حال حدوثه - مخالف للأنظمة ويستوجب تدخل الجهات المعنية .
ويلا حظ على المجتمع السويدي الاعتماد الواضح على المؤسسات الحكومية التي تقدم كافة الخدمات للأسر والأطفال وقد يكون السبب في ذلك كون هذا المجتمع مجتمعا صغيرا متجانساً . كما يلاحظ التركيز على الوالدين وضرورة مساعدتهما في تربية الأطفال وضرورة الاهتمام بهم .
نموذج تشريعات حقوق الأطفال في استراليا
يتمتع المجتمع الأسترالي بقدر عالٍ من الحرية والرفاهية تجعله في مصاف المجتمعات المتقدمة في العصر الحديث ويعتبر عام 1990م نقطة تحول في ما يخص تشريعات حماية الأطفال وذلك عندما توفى طفلاً بسبب عدم توفر قوانين لحماية الأطفال وذلك في حادثه هزّت المجتمع الأسترالي بكامله وقادت إلى سن قانون وجوب الإبلاغ عن كل ما يمكن اعتباره إساءة معامله للأطفال (Mandatory reporting of child abuse law 1990) وكان ينص على ضرورة الإبلاغ عن الإساءة البدنية Physical abuse أو الإساءة الجنسية Sexual abuse بالإضافة إلى اشتماله على توفير الحماية للأطفال الذين يحتاجون إليها.
وينص القانون على أهمية الإبلاغ عن كل ما يمكن اعتباره إساءة معاملة أو إيذاءه للأطفال والمراهقين بكل أشكاله البدنية والجنسية ولقد حدد القانون العديد من الأشخاص الذين يشغلون أعمالاً تتعلق بالتعامل مع الأطفال والمراهقين وذلك مثل الأطباء ، الممرضات ، رجال الأمن ، المدرسين والمدرسات العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة.
وينص القانون على أن أي شخص من المذكورين يجب عليه الإبلاغ متى ما أقتنع أن طفلاً يعاني أو من المحتمل أنه سوف يعاني من الإيذاء البدني أو الجنسي أو أن والدية لم يوفرا له الحماية أو لا يستطيعان توفير الحماية له ، ويتضح هنا التأكيد على أن الإيذاء قد لا يصدر من الوالدين . ولا بد من الإبلاغ في وقت وقوع الإيذاء وعدم تأخيره عن وقته
ويلاحظ على القانون الأسترالي أنه
1- أهتم بالإيذاء البدني والجنسي.
2- اعتبار الإساءة والإهمال ليس من الوالدين في اكثر الاحتمالات.
3- لم يطالب جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ وحصر مسئولية الإبلاغ في العديد من الفئات.
دور المدارس في إيجاد تشريعات لحماية الأطفال من أساء المعاملة
تعتبر المدارس أحد أهم المصادر التي من الممكن أن تلعب دوراً رئيساً في الحماية من إساءة المعاملة والإهمال . نظراً لكونها تحتضنهم لفترة الطفولة والمراهقة ويقضون فيها وقتاً طويلاً.
ومن المفترض أن لا يكون دور هذه المدارس مقصوراً على العملية التربوية فقط ، فلا بد أن نرتقي بالمؤسسات التعليمية وجميع العاملين فيها إلى مستوى الشعور بالمسؤولية تجاه الأطفال وكل ما يتعلق بهم وضرورة حمايتهم من الإهمال وسوء المعاملة حتى لو كان هذا الأمر يؤدي بنا إلى التدخل في بعض العناصر البيئية التي تحيط بالطفل أو كان هذا التدخل يصل إلى أسرة الطفل.
ولقد لجأت بعض المجتمعات إلى سن سياسة مدرسية خاصة بالتعامل مع إساءة معاملة الأطفال وكيفية حمايتهم .ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال نجد أن هذه السياسة تتمثل في:
1- يعتبر المعلمون والمعلمات من الأشخاص المطالبين إجبارياً بالإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والإهمال التي يتعرض لها الأطفال.
2- هؤلاء الأشخاص يمنحون الحصانة القانونية من أي تبعات تترتب على قيامهم بالإبلاغ.
3- في حالة عدم قيامهم بهذه المهمة فإنه لا بد من معاقبتهم وتغريمهم
ولقد تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها بعد سن هذه السياسة المدرسية وساعدت في الكشف عن الكثير من حالات الإساءة والإهمال.
ومن المفترض أن لا يتوقف دور المدرسة عند مجرد اكتشاف الحالات والإبلاغ عنها . فلابد أن يمتد هذا الدور إلى حماية الطفل (Child Protection) وهذه هو الأهم .
وتجد الإشارة إلى أن هذه السياسات المدرسية ليست حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هناك مجتمعات أخرى يوجد لديها سياسات مماثلة كما هو الحال في بريطانيا والسويد واستراليا
الرئيسية
البوابة
التسجيل
دخول
